قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 23 جانفي 2020 تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها تونس سنة 2019.
وجاء في التقرير الذي تضمن تقييما كاملا للمسار الإنتخابي مع 27 توصية للإنتخابات المقبلة أن العمليات الانتخابية دارت في إطار من الشفافية والتنظيم المحكم.
وكانت بعثة الإتحاد الأوروبي قد قامت بتقديم هذا التقرير لكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وللأحزاب.
وتشمل توصيات البعثة تعزيز مراقبة نفقات الحملة وقدرات محكمة المحاسبات إضافة إلى دور المرأة على مستوى رئاسة القائمات.
كما أوصت بعثة الاتحاد الاوروبي بضرورة تأطير تطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابي الذي يمكن الهيئة من إلغاء النتائج وتوضيح مفهوم الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية إلى جانب تبسيط التراتيب المتعلقة بنفاذ القائمات المترشحة إلى وسائل الإعلام السمعي البصري.
ويذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي وضعت 100 ملاحظا لملاحظة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها البلاد وذلك بناءعلى دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وستكون توصيات تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي موضوع مائدة مستديرة مع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالانتخابات الاسبوع القادم.
شارك رأيك