بعد البرتغال في 12 فيفري 1761 ثم بعض المستعمرات الفرنسية فالأرجنتين، فكولمبيا، فالمكسيك، فالمستعمرات البريطانية، تونس تمنع بيع اواستيراد الرقيق و في الأسواق خاصة في سوق البركة بالمدينة العتيفة ثم تلغي العبودية في مثل هذا اليوم من سنة 1846 أي قبل السويد سنة 1847 و السلطنة العثمانية، الخ وصولا الى آخر دولة تضع حدا للعبودية في العالم سنة 1980 و هي موريطانيا.
و لكن، رغم الغاء العبودية بصفة رسمية و معاقبة القانون لكل من يعامل بشرا مثله كرقيق، لازالت هذه الظاهرة موجودة بصفة أو بأخرى و لو بصفة محتشمة، سواء بالاستغلال في العمل أو بالمعاملة أو بالتعبير أو استعمال بعض الصفات أو بتجارة الرقيق و هو ما لاحظناه أخيرا في الحرب في ليبيا أو غيرها، حسب المنظمات الحقوقية و الصحافة الاستقصائية.
في تونس، خصص الدستور التونسي فصولا حول العنصرية التي يعاقب عليها القانون. لكن في الآونة الاخيرة، لاحظنا و لو ان العدد قليل، بعض التجاوزات لدى تونسيين ازاء الافارقة المتواجدين في تونس سواء للدراسة أو للعمل.
وهو ما تندد به يوميا المنظمات و الجمعيات الحقوقية و هي بالمرصاد حالة بحالة.
و ما نلاحظه كذلك، هو بعض السهو لدى الجهات الرسمية لنرى إلى حد اليوم، بعض اسماء الانهج في العاصمة تذكرنا بالعبودية و هذا شيء مؤسف.
و بالمناسبة، ندد بعض رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك بوجود الى حد اليوم هذه اللوحات التي تحمل عناوين بعض الانهج و نشروا صورا…. يندى لها الجبين.
فهل من استفاقة لبلدية تونس؟!
شارك رأيك