هيئة النفاذ إلى المعلومة: دعوى ‘مرصد الشفافية’ ضد ‘الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية’ فاقدة لمضمونها (وثيقة)

بعد أن رفع ‘مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة’ قضية أمام ‘هيئة النفاذ إلى المعلومة’ ضد كمال العيادي رئيس ‘الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية’ متهمةً إياه بعدم مد المرصد بمعلومات تخص الهبة البريطانية التي وضعت على ذمة الهيئة، أقرت ‘هيئة النفاذ إلى المعلومة’ أمس الجمعة 17 جانفي ختم القضية لانعدام ما يستوجب النظر باعتبار وأن الدعوى “فاقدة لمضمونها”.

وحسب بيان ‘هيئة النفاذ إلى المعلومة’ فإن ‘الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية’ احترمت مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة واستجابت إلى طلب ‘مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة’ حيث مدته بالوثائق المطلوبة التي هي بحوزتها.

نص البيان :

” أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة خلال إجتماعها الأخير حكما بخصوص الدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة والتي ادعى بمقتضاها هذا الأخير إمتناع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن مدّه بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها. 

وقد أقرّت هيئة النفاذ إلى المعلومة ” ختم القضية للانعدام ما يستوجب النظر” باعتبار وأن الدعوى “فاقدة لمضمونها”  كما جاء في نص الحكم وهو مايؤكد و أن الهيئة العليا للرقابة احترمت مقتضيات قانون النفاذ إلى المعلومة واستجابت إلى طلب المرصد المذكور حيث مدته بالوثائق المطلوبة التي هي بحوزتها، مثلما جاء     في نص الحكم.

ويجدر التذكير أن المرصد المذكور قد قام بنشر بلاغ يندّد من خلاله بإمتناع الهيئة عــن مده بالوثائق المطلوبة وذهب إلى حد التشكيك في نزاهة التصرّف بالهيئة، دون الأخذ بعين الاعتبار لمسار التظلم ذلك أنه  لم ينتظر مــآل الدعوى التي قام بها لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وهي الجهة الوحيدة المخول لها الإقرار بمدى إستجابة أو عـــدم إستجابة الهياكل العمومية لمطالب النفاذ إلى المعلومة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وإذ تؤكد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة عملا بمقتضيات القانون الأساسي المذكور فإنها تبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة  إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة من خلال التداول الإعلامي للإخلالات والنقائص التي ترصدها هياكل الرقابة والتشهير بمرتكبيها والخلط في تكييف الأفعال التي تبقى من مشمولات القضاء وحده. كما تؤكد الهيئة العليا أن الغاية الأساسية من حق النفاذ إلى المعلومة مثلما جاء بالقانون هو تحقيق عدة أهداف من أبرزها ” تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العامة ودعم مشاركة العموم في تنفيذ وتقييم السياسات العمومية”.