وافق أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020 على إعادة مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من أجل إعادة النظر فيه.
ووافق 136 نائبا على إعادة هذا المشروع إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في حين احتفظ نائبا بصوته و5 رفض هذا الطلب 5 نواب خلال عملية تصويت تم اللجوء إليها لإنهاء حالة التشنج التي رافقت انطلاق أشغال هذه الجلسة صباح اليوم، جراء مطالبة بعض النواب بتغيير جدول أعمالها.
وأرجع بعض النواب في مداخلاتهم تمسكهم بإعادة مشروع القانون الأساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية من جديد على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، إلى سعيهم للتدقيق فيه أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تقنين حقوق المرضى وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
شارك رأيك