أصدرت أصوات نساء أمس الأربعاء 08 جانفي 2020 بيانا صحفيّا ندّدت فيه بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التي جاءت مهينة ومحتقرة للنساء، كما تعبر عن تفاجئها من التركيبة الحكومية المقترحة من قبله نظرا للتمثيلية الضعيفة والهزيلة للنساء فيها، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعة فقط من جملة ثمانية وعشرين وزيرا وعدد كاتبات الدولة خمسة فقط من ضمن أربعة عشر حسب نص البيان.
واشارت الجمعيّة الى انّ هذه التشكيلة لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات.
نصّ البيان:
بيان صحفي
تونس في 08 جانفي 2020
تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد “الحبيب الجملي”
التي جاءت مهينة و محتقرة للنساء ، كما تعبر عن تفاجئها من التركيبة الحكومية المقترحة من قبله نظرا للتمثيلية الضعيفة و الهزيلة للنساء فيها ، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعة فقط من جملة ثمانية و عشرين وزيرا وعدد كاتبات الدولة خمسة فقط من ضمن أربعة عشر.
إن هذه التشكيلة لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. إذ تؤكد أصوات نساء على تمادي السياسات الإقصائية العنيفة ضد النساء والتي تهدف إلى إبعادهن من المناصب السياسية و هذا ما يلاحظ من خلال انكار السياسيين و أصحاب القرار لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق و الواجبات و كذلك كداعم أساسي من دعائم الديمقراطية.
كما تستنكر أصوات نساء بشدة اعتبار رئيس الحكومة المكلف أن نقص الكفاءات النسائية هو السبب في عدم تواجدهن في مواقع صنع القرار وتعتبر أن ما يكمن وراء إقصاء النساء هو تغلغل العقلية الذكورية لديه على غرار كل ممثلي الحكومات السابقة وهو ما يفسر تخبّطها و فشلها المتواصل. و تذكّر أن المشاركة السياسية تندرج في اطار التعبير السياسي الشعبي من قبل كل أطراف المجتمع و جميع النساء و الرجال خاصة في المراحل الانتقالية التي تشهد تحولات سياسية جوهرية.
ولذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام دستور البلاد إلى استعمال جميع صلاحيته لتفعيل مبادئ الدستور و اختيارات شعبه. كما نطلب من نائبات و نواب الشعب المنتخبين ان يحترموا/من الارادة الشعبية و ان يفوا/ين بوعودهم/هن الانتخابية و ذلك من خلال رفضهم و عدم مصادقتهم على هذه الحكومة الإقصائية و الجائرة.
شارك رأيك