وجّهت رابطة النّاخبات ومنظمات المجتمع المدني في بلاغ لها رسالة الى مجلس نواب نظرا لتدني عدد النساء بمجلس النواب الذي لم يتجاوز نسبة 24 % كما تندد الرابطة بالتراجع الخطير في تمثيلية النساء على مستوى مواقع القرار وتعتبر في ذلك مؤشرا خطيرا للتراجع في أسس التسيير الديمقراطي لبلادنا وتنبه من وقع ذلك على القدرة في التأثير في القرارات سواء على المستوى القانوني أوعلى مستوى مراقبة السياسات العمومية للدولة حسب ما جاء في نص البلاغ.
وتنبه المنظمات والشخصيات الممضية على الوثيقة إلى أنّ الدستور قد ألزم الدولة عند التعيين في المجال السياسي باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء المنصوص عليه بالفصل 46 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة واجب القطع مع سياسة الإقصاء للنساء وتكريس مقتضيات الدستور بفرض تمثيلية النساء بصفة متناصفة في الحكومة القادمة والشباب أيضا نساء و رجالا كقوة فاعلة حسب البلاغ.
الإمضاءات :
- رابطة الناخبات التونسيات
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
- المعهد العربي لحقوق الإنسان
- أصوات نساء
- الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان
- الجمعية التونسية لمقاومة العنف
- الجمعية التونسية للمحامين الشبان
- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية –الفرع المحلي جرجيس-
- جمعية التنمية والدراسات الإستراتيجية بمدنين
- جمعية صوت المرأة نابل
- مجموعة توحيدة بالشيخ
- اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية شمس
- جمعية رؤية حرّة
- جمعية كلام
- جمعية التلاقي
- جمعية شوف
- الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
- جمعية جسور المواطنة
- جمعية فينوس لحقوق الانسان
- جمعية مواطنة و حريات
- جمعية دمج
- جمعية التحديّ
- جمعية مرساة
- الشخصيات الوطنيّة
- السيدة درّة محفوظ
- السيدة سلوى حمروني
شارك رأيك