.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حول حق السيد سمير الطيب في تقاضي جراية تقاعد وزير بعد انتهاء مهمته


توضيحات وملاحظات على خلفية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعية من ان السيد سمير الطيب قد تقدم بمطلب تقاعد الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للحصول على جراية تقاعد وزير، و تفنيد الصندوق المذكور للإشاعة مع اصراره على تتبع الضالعين في بثها.

بقلم وليد البلطي *

حول هذا الموضوع، يجدر التذكير ان السيد سمير الطيب قد عين وزيرا للفلاحة بموجب الأمر الرئاسي عدد 107 لسنةً 2016، منذ تاريخ 27 اوت 2016، ليكون قد قضى، إلى حدود هذا التاريخ، 3 سنوات و شهرين و يومين، ليفتتح بذلك الحق في تقاعد عضو حكومة الذي يشترط سنتين كمدة دنيا في المباشرة الفعلية، طبقا لأحكام القانون عدد 31 لسنةً 1983 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء الحكومة.

وتأكيدًا لما ما جاء بالتوضيح الصادر في الغرض بالنسبة لما تم تداوله في حق سمير الطيب، فإن عضو الحكومة، سواءان كان وزيرًا او كاتب دولة او مستشارا يتقاضى امتيازات وزير أو كاتب دولة، لا يقدم مطلبًا للحصول على جراية تقاعد عضو حكومة، ذلك ان الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية يتولى إسناد هذا النوع من الجرايات طبقًا لتراتيب تقوم بالأساس على قرار وزاري صادر عن الكاتب العام للحكومة أو رئيس الحكومة في ضبط المنح والمدة المعتمدة في تصفية جراية عضو حكومة.

و في هذا الصدد، سيتقاضى السيد سمير الطيب، بمجرد انتهاء مهامه، جراية تقاعد عضو حكومة طبقا للقانون الجاري به العمل، باعتبارافتتاحه الحق في ذلك لبلوغ سن 62 سنةً، و من جهة اخرى تسند له جراية تقاعد عضو مجلس نواب بعنوان الفترة المقضاة كنائب بالمجلس التأسيسي، طبقا للقانون عدد 16 لسنةً 1985 وجميع النصوص المتممة و المنقحة له، على ان لا يتجاوز الجمع بين الجرايتين، سقف 90% من أعلى مرتب وهو مرتب الوزير في هذه الحالة.

هذا ولئن كان التوضيح الصادر في حق سمير بالطيب من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بادرة طيبة لتفنيد الإشاعات و الأكاذيب، غير أنه يستغرب أيضا من عدم اعتماد مصالح الصندوق لنفس المنهج في الرواية الزائفة حول تحصل أرملة رئيس الجمهورية الراحل الباجي القايد السبسي، على مبلغ قدره 9 مليون دينار بعنوان رأس مال عند الوفاة أو ما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات من ملاحظات مجانبة للصواب، على غرار تمكين مصالح الصندوق لجرايات لفائدة الموتى، فهل من مجيب ؟

* خبير قانوني.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة