.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حصري: التيار الديمقراطي في عقر دار حركة النهضة، فعلى ما تم الاتفاق؟


علي العريض، راشد الغنوشي، محمد عبو و غازي الشواشي.

على خلفية اجتماع المجلس الوطني للتيار الديمقراطي المنعقد بسوسة يوم 26 و 27 أكتوبر 2019، أبدى التيار الديمقراطي صلب بيان أصدره بعد الإجتماع، موافقته المبدئية على المشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها شريطة وضع برنامج حكم معلن يراعي الأولويات الوطنية وتتعهد جميع الأطراف بتنفيذه أولا، ثانيا تكليف رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب المشاركة في الحكم و مشهود له بالكفاءة والنزاهة، ثم إسناده وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات.

وفي خضم المشاورات الحزبية، قامت حركة النهضة ممثلة في شخصي السيدين وراشد الغنوشي وعلي العريض باستقبال وفد عن حزب التيار الديمقراطي ممثلا في شخصي السيدين محمد عبو وغازي الشواشي لتدارس شروط مشاركة التيار الديمقراطي في الحكومة المزمع تكوينها من قبل حركة النهضة، حيث خلصت المحادثات مبدئيا، على عدم معارضة النهضة لمبدأ تكليف رئيس حكومة مستقل يتم الإتفاق عليه والإجماع عليه من قبل الأحزاب السياسية المشكلة للمشهد البرلماني وتكليفه ببرنامج محدد في الزمن يضم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتحت شعار المصلحة الوطنية، تحفظت حركة النهضة على مقترح التيار اليدمقراطي في اسناده الوزرات المعنية خوفا من السقوط في مبدأ المحاصصة الحزبية التي قد تعيق سيطرة رئيس الحكومة المستقل في بسط نفوذه وقرارته على أعضاء فريقه، مقترحة في ذات الصدد تمكين رئيس الحكومة المختار من إمكانية اختيار أعضاء فريقه وفقا للضوابط التالية :

  • أن لا يكون عضو الفريق الحكومي من بين من لا تحوم حوله شبهات فساد،
  • أن لا يكون عضو الفريق الحكومي منتم لحزب سياسي أو ناشط صلب جمعية أو منظمة تربطها علاقة بأحد الأحزاب،
  • أن يكون تكليفه بوزارة تتماشى ومؤهلاته العلمية وخبرته على المستوى الوطني أو الدولي،
  • أن لا يكون قد عمل بالمنظومة السياسية السابقة لثورة 14 جانفي 2011.

كما اقترحت حركة النهضة مبدئيا تكوين مجموعة متكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسية (head-hunters)، للإتفاق على شخصية رئيس حكومة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة و الخبرة و لها علاقات دولية مع مختلف المؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي والصناديق الاستثمارية العالمية ومختلف الأجهزة المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة، لغاية حلحلة الأزمة الاقتصادية التي قد تحد من نسق النمو المنتظر خلال الخمس سنوات القادمة.

هذا و قد تم التحدث بصفة مبدئية على ثلاثة شخصيات من بينهم المنجي الحامدي و الحبيب كراولي و أدرج اسم محمد النوري الجويني في الصورة ما ان تم عدم اعتماد شرط المباشرة صلب منظومة بن علي.

وفي المقابل تعهد ممثلا التيار الديمقراطي بالرجوع الى هياكل الحزب لتدارس المقترح المعروض و الرجوع بالإجابة في أقرب الآجال.

عماد البحري




حصري: التيار الديمقراطي في عقر دار حركة النهضة، فعلى ما تم الاتفاق؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة