تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 عدة صور لطرقات و جسور تضررت من جراء الأمطار المتهاطلة على منطقة تونس الكبرى (تونس أريانة ين عروس و منوبة) ومناطق أخري من بقية ولايات الجمهورية وهي ان دلت على شيء فهي تدل على شبهة فساد في الصفقات العمومية الخاصة بهذه البنى التحتية.
بقلم وليد البلطي *
ونحن إذ نطرح تساؤلات حول هذا الأمر فلأننا نعلم أن نص الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر بأن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين يمكن أن يكون محل شبهة فساد على خلفية سوء إنجاز لمشروع ما.
فأين النيابة العمومية لتفتح بحث تحقيق في حوادث تضرر البنى التحتية و بداية محاسبة من قام بالتسلم الوقتي والنهائي للمشروع المعني ( سواء كان طريقا أو جسرا…) والمقاولين المتعهدين بالأشغال؟
* خبير قانوني.
شارك رأيك