وقال وزبر الوزير رضا شلغوم في تصريحات إعلامية أمس الجمعة 25 أكتوبر 2019 أنّ حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في2020 يفوق 4 مليار دولار، وستقوم الدولة بسداد ديون تعادل 9ر11 مليار دينار تونسي (حوالي 20ر4 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 4ر11 مليار دينار لتمويل الموازنة.
وقال شلغوم “جميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي”.
وتابع الوزير “نتوقع تمويلا أيضا عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية”.
ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” منذ 2016 بقيمة 9ر2 ملياردولار، وقد صرف حتى الآن ما قيمته 6ر1 مليار دولار لتونس.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير الى تحسن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات مكنت من تخفيض عجز الموازنة من 1ر6 بالمئة في عامي 2016 و2017 إلى نسبة 8ر4بالمئة في 2018 مع توقع نسبة 5ر3 بالمئة العام الحالي، وهي أقل نسبة منعام .2011
شارك رأيك