.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

جمعية القضاة التونسيين ترد على المحامي الذي اطلق حملة مساندة للحوار التونسي و طالب بتتبع القاضي الرحماني


في البيان الذي أصدرته مساء اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019 جمعية القضاة التونسيين، توضيح و تذكير بالقانون الذي يندرج في المرسوم 115 و المرسوم 116.

و اكد البيان ان التدوينة التي نشرها القاضي حمادي الرحماني على صفحته بالفيسبوك لا تمثل خروجا عن الحياد و لا تحريضا على العنف ضد قناة الحوار التونسي و انما هو ابداء راي لمواطن في تعاطي اعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم و رقابة الراي العام طبق القوانين الملزمة لحرية الصحافة و الإعلام و المشهد السمعي البصري.

وذكر البيان بتحذير لجنة اخلاقيات المهنة التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر الماضي من عدم حيادية بعض القنوات التلفزيةمن خلال حوارات تنقصها المصداقية و تهدد شفافية العملية الانتخابية.

كما شدد البيان عن اثارة تتبع القاضي من طرف قناة الحوار التونسي تدخل في خانة حرية التعبير. و دعت الجمعية الى فتح حوار مجتمعي حول ملف اخلاقيات مهنة الصحافة من اجل التوصل الى مخرجات تدعم الاعلام من ناحية و تجنب مخاطر الانزلاق في صورة اساءة التعامل في الميدان.

هذا و قد نشر القاضي حمادي الرحماني منذ يومين تدوينة على صفحته بالفيسبوك ينادي فيها بغلق قناة الحوار التي حادت عن اخلاقيات المهنة. و لاقت هذه التدوينة التي ندد بها العديد من التونسيين خوفا من غلق القناة مساندة للقاضي الذي كان قد عبر فقط عن رأيه.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة