.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

منظمات المجتمع المدني تدعو المترشحات والمترشحين لاتخاذ مواقف واضحة تخدم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة


دعت منظمات المجتمع المدني مساء أمس الجمعة،في بيان لها ، المترشحات والمترشحين لاتخاذ مواقف واضحةتخدم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة خاصة بالنسبة لمسار المحاكمات القضائية  أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتزامهم بالإفراج الفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما شددت في نص البيان على ضرورة مشاركة كل النشطاء وعموم المواطنين في ممارسة حقهم في المساءلة والرصد والمتابعة وتعزيز مشاركتهم في نظام السياسي.

و في ما يلي نص البيان:

تدخل بلادنا  في الأسابيع القادمة مرحلة مهمة من تاريخها ستحدد توجهاتها القادمة عبر استحقاقالانتخابات الرئاسية والتشريعية ؛

وإذ نعتز بما حققته بلادنامن انجازات منذ ثورتها المجيدة في 17 ديسمبر 2010وفي مسار انتقالها الديمقراطي قطعا مع منظومة الاستبداد والفساد وسعيا حثيثا نحو تثبيت نظام ديمقراطي ودولة مدنية يحترم فيها الإنسان ويعلو فيها القانون ؛

هذه القيم التي قامت من اجلها الثورة أكدها مسار العدالة الانتقالية الذي اختارت الدولة التونسية الانخراط فيه وذلك كشفا لحقيقة الانتهاكات التي جعلت من آلاف التونسيات والتونسيين ضحايا للبطالة والتهميش في حين أحكمت قبضة القلائل على ثروات البلاد من خلال نظام قائم على الفساد و الرشوة و المحسوبية و الآفلات من العقاب.

وإذ نحيي منظمات المجتمع المدني العاملة على تحسين العملية الانتخابية و على دعم نزاهة الانتخابات  والإجراءاتالمتصلة بها وتعزيز الشفافية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛

وإذ نذكر بالصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية حيث نص الدستور على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور “؛

فإننا نعتبر أن من مسؤولية رئيس الدولة والبرلمان القادم العمل من اجل استكمال مسار العدالة الانتقالية التيتضمن محاسبة حقيقية وتؤدي إلى مصالحة شاملة ومستدامةاعتمادا على  :

–         الاستحقاقالدستوري انطلاقا من صلاحيات رئيس الجمهورية واعتمادا على الفصل 148 الفقرةالتاسعة من الدستور.

–         تواصل الدولة باعتبار انه من مهامها استكمال الالتزامات القانونية وفق ما نص عليه القانون عدد53 لسنة 2013 المنظم للعدالة الانتقالية وتتمثل أهم الاستحقاقات في :

§        نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

§        تفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد53لسنة2013 والذي ينصعلي ما يلي:” تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”.

§        تفعيل صندوق الكرامةورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.

§        تفعيل الفصل 68من القانون الأساسي لسنة 2013 والقاضي بإحداث مؤسسة وطنية لحفظ      الذاكرة الوطنية.

§        دعم مسار المحاكمات القضائية أمام الدوائرالجنائية المتخصصة في العدالة الانتقاليةورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعرض هذه الدوائر في سير اعمالها وتأمين  قضاتها.

إن التجربة التونسية في العدالة الانتقالية لها كذلكعلاقة بصورة تونس في الخارج سواء كالتزام دولي أمام المجموعة الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدةأوضمن مساءلة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف من خلالدورات التقرير الدوري الشامل وكذلك أمام الاتحاد الأوروبي.

كما تعتبر العدالة الانتقالية التزام سياسي وأخلاقي مع الدول الداعمة لتجربة العدالة الانتقالية في تونس وكذلك مع العديد من المنظمات الوطنيةوالدولية وخاصة ائتلاف الدفاع عن العدالة الانتقالية الذي يواصل دعم مسار العدالة الانتقالية في بلادناإضافة إلى الدور الكبير والهام الذي تقوم به جمعيات الضحايا.

كما أن التجربة التونسية في العدالة الانتقالية ينظر إليها دوليا وأكاديميا بإعجاب وكمثال يمكن الاستفادة منه في تجارب أخرى حتى يتمالانتقالالديمقراطي بأقل تكلفة وبطرق سلمية خاصة وأن العديد من دول المنطقة انزلقت إلى صراع دموي متوحش أضربالسلم والأمن الدوليين.

لهذه الأسباب ندعو:

·        جميع المترشحات و المترشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية دعم مسار العدالة الانتقالية لأن فيه مصلحة لتونس داخليا ودوليا وأن تكون مواقفهم واضحة خاصة بالنسبة لمسار المحاكمات القضائية  أمام الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، والتزامهم بالإفراج الفوري على القائمة النهائية للشهداء والجرحى ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

·        الإعلام الوطني والدوليلطرح أسئلة العدالة الانتقالية فيالمناظراتبين المترشحات والمترشحين وكذلك في الحوارات التلفزية وتسليط الضوء على هذا الملف المؤدي حتما إلى عدم تكرار فضائع الماضي الأليم والى مصالحة وطنية شاملة ومستدامة.

·        الناخبات والناخبين وكل مساندي ثورة الحرية والكرامة إلى حث المترشحات والمترشحين على الالتزام بالمبادئ والأهداف السامية للعدالة الانتقالية.

·        المنظمات الراصدة للحملة الانتخابية متابعة مواقف المترشحات والمترشحين من ملف العدالة الانتقالية.

كما ندعو كل النشطاءوعمومالمواطنين إلى ممارسة حقهم في المساءلة والرصد والمتابعة وتعزيز مشاركة عموم المواطنين الفعالة  والمقتدرة في نظامهم السياسي.

الجمعيات الممضية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية القضاة التونسيين

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الجمعية التونسية للدفاع عن  الحريات الفردية

جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أوفياء

 جمعية الكرامة          

جمعية العدالة و رد الاعتبار

جمعية إنصافقدماء العسكريين

التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

محامون بلا حدود                     

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

هيومنرايتسووتش

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

انترناشيونلألرت

لا سلام بدون عدالة

المرصد التونسي لأماكن الاحتجاز

image.png




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة