.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

هل تنقذ الحصانة سليم الرياحي من الأحكام الصادرة ضده إذا فاز بمقعد في البرلمان؟


أكد القاضي فريد بن جحا في تصريح لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الخميس 1 أوت 2019 أن مجرد فوز مرشح الائتلاف الانتخابي “الوطن الجديد” سليم الرياحي بمقعد في مجلس نواب الشعب لا يمكن أن يجعله يتمتع بالحصانة البرلمانية طالما صدرت ضده أحكام بالسجن باعتبار ان التمسك بالحصانة لا يخص سوى مرحلة ما قبل انطلاق الأبحاث لدى الشرطة أو الحرس.

وأوضح بن جحا ، ان الحصانة لا تنفع إلا قبل صدور الحكم، مضيفا انه إذا فاز سليم الرياحي في الانتخابات ودخل التراب التونسي لا بد عليه أن يمثل أمام القضاء لتسوية وضعيته من خلال الاعتراض على الأحكام الصادرة ضده إذ بموجب الاعتراض تندثر تلك الأحكام وتقع إعادة المحاكمة في شأنه حضوريا ويبقى متمتعا بالاحكام الصادرة ضده فإذا صدر حكم بات بالبراءة فإن ذلك لن يؤثر على مستقبله السياسي أما في صورة إدانته بحكم بات فإن ذلك قد يؤدي إلى إنهاء مشواره السياسي مثله مثل أي موظف عمومي صدر ضده حكم سالب للحرية.

وكانت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 17 أفريل 2019، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، سبقه حكم بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل وخطية مالية قدرها 180 ألف دينار صادر عن دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 6 فيفري 2019.

وكان الرياحي فند كل ما ورد بالتقارير الصحفية من أن ثروته جمعها نتيجة غسل الأموال ولكنه لم يرجع إلى تونس إلى حد اليوم ولم يمثل أمام القضاء رغم صدور بطاقة جلب دولية في حقه.

ه.غ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة