في إطارمراقبتها لمدى تطبيق القوانين وخاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت جمعية “أصوات نساء”بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية.
حيث دعت جمعية “أصوات نساء” وزارة الداخلية إلى توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص الخاصة للإعتداء الجنسي. وتكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة وتقديم المعلومات بشكل أوضح وأدق وفي آجال معقولة. إضافة إلى العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة.
و رغم تماطل الوزارة وتمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطاعت الجمعية حسب بلاغ لها ، معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني.
وتعتبرالجمعية أن هذا العدد مثير للقلق وتنوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 وإلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا تعتبره إلا عينة من الواقع .إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أولا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.
من جهة أخرى ذكرت الجمعية أن إجابة الوزارة كانت نسبية الوزارة حيث أفادت الأخيرة أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطاروعون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.
ورغم تقديم الوزارة في اجابتها،مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان والأطراف التي تقوم بهذا التكوين ومدى تشريك المجتمع المدني وعددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان والإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني. إلا أن الجمعية أشارت إلى الغياب الكلي لتشريك الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية. كما لم تعطي الوزارة أي معلومة فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وكيفية تقسيمها
ه.غ.
شارك رأيك