.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

بن فرج: كيف إشتغلت مكينة حزب خليل تونس؟ (فيديو)


في تدوينةٍ له نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك, كشف صحبي بن فرج النائب عن الائتلاف الوطني عن الآليات التي أعتمد عليها نبيل القروي في إستغلال جمعية خليل تونس لتكوين خزان إنتخابي تحت غطاء العمل الجمعياتي.


وكتب بن فرج في تدوينته:

” أتمنى على الذين أشبعونا سبا وشتما ونقدا على تعديل قانون الانتخاب أنهم يوسّعو بالهم ويستمعوا الى شهادة السيد رياض السباعي المسؤول الجهوي سابقا عن “جمعية” خليل تونس في القيروان
خمس دقائق فقط كفيلة بمعرفة كيف وقع التحيل والتلاعب بالزواولة 
اولا، هذا المواطن، هو أستاذ فلسفة وناشط جمعياتي وقد قابلته منذ شهر تقريبا وأشرت عليه بالتوجه فورا الى المنظمات المختصة والقضاء والأمن والإيزي وهيئة حماية المعطيات الشخصية عندما إطلعت على حجم الكارثة
ثانيا، القضاء حفظ الدعوى بعد 24 ساعة ، أنا يقض لم تتحرك، والأمن عجز عن الفعل بدون إذن القضاء، والإيزي لم تتفاعل بتاتا وشوقي ڤداس صُدم بالمعطيات ولَم يجد مخالفة محرمة قانونيا بالنص تفتح أمامه باب تبني القضية
ثالثا، المساعدات تُوزع على الزواولة في ريف القيروان(للأسف نُعتوا بالجهّال) ليقع أولا تصنيفهم وتحديدهم : زواولة مسجلين أو زواولة غير مسجلين في القوائم الانتخابية، وحسب استعدادهم للتصويت لنبيل القروي مستقبلا
وفِي مرحلة ثانية، يتم اعتماد أرقام بطاقات تعريفهم لتسجيلهم في القائمات الانتخابية، 
وفي المرحلة الثالثة تمر قافلة الخير عليهم لتذكيرهم بواجب التصويت لنبيل القروي وخليل تونس(لأنهم كلاو معاه الماء والملح)
رابعا، يتم جمع أرقام هواتف الزواولة تمهيدا للاتصال بهم لاحقا باعتبارهم خزانا إنتخابيا مضمونا وذلك عبر مركز نداء الذي سيقع تجهيزه عندما ندخل في الحملة الانتخابية

توة إليكم بعض ملاحظات عابرة : 
•هذه المعلومات نُشرت صورة وصوتا على نطاق واسع منذ شهر ونصف ولَم يتحرك أحد من الذين يلقون علينا الْيَوْمَ الدروس في الأخلاق والتوقيت : لا إعلاميين، ولا نشطاء، ولا أحزاب (باستثناء التيار الديموقراطي) ولا منظمات 
•أنا يقض عملت خلية أزمة😇 وما ازالت تُدرس في الموضوع، القضاء صمت ، الإيزي طفات الضو، الأمن عجز، هيئة المعطيات الشخصية وِحْلت ، علاش؟ 
غالبا لأن “جمعية” خليل تونس تخدم على الثغرات الموجودة في القانون
•أحن عندما تأكدنا من عجز المؤسسات إما لضعف الإرادة وإما لضعف النص القانوني وتبين لنا حجم الكارثة تحمّلنا مسؤلياتنا، وتحركنا وعدّلنا قانون الانتخابات وسكّرنا الثغرات، حماية للبلاد وللمسار الديموقراطي
وهكذا تحمي الديموقراطية نفسها

وقتاش خرجت المعطيات هذي؟ في شهر أفريل الفارط(الفايسبوك شاهد) وقتها نبيل القروي وعيش تونسي وخليل تونس ماكانوش موجودين بتاتا في حتى سبر للآراء
أتحدى وأتمنى أن يتم تكذيب هذه المعطيات “

 
 





اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة