صنف مركز أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا وشبكة حلول التنمية المستدامة تونس في المرتبة الأولى من أصل 52 دولة إفريقية بمجموع 66.1 نقطة من أصل 100، في تقريرهما الثاني حول “أهداف التنمية المستدامة” في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لسنة 2019، الذي يدعو البلدان الإفريقية ّإلى إتخاد إجراءات سريعة لمعالجة مجموعة من المشاكل الاجتماعية.
بقلم عمّـأر قـردود
و قد نجحت تونس في تحقيق قفزة عملاقة في مؤشر التنمية المستدامة لسنة 2019 بصعودها بــ8 مراكز كاملة مقارنة بسنة 2018 ، أين جاءت في المركز التاسع من ضمن 54 دولة، و في سنة 2016 حلت في المركز 22 من بين 52 دولة وفي 2015 كانت في المركز 17 من بين 52.
يصنف مؤشر أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا لعام 2019 في 52 دولة بناءً على 97 مؤشراً في جميع الأهداف السبعة عشر. تشير درجة مؤشر SDG إلى موقع البلد بين أسوأ النتائج (0) وأفضل (100). تتصدر تونس ترتيب هذا العام برصيد 66.01، مما يعني أن البلاد هي في الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 66 ٪.
وفقًا للتقرير الدول الخمس التي تحتل المرتبة الأولى هي دول شمال أفريقيا (تونس (1 ب66.01)، الجزائر (3
بـ65.55) والمغرب (4 بـ64.00 ) والدول الجزرية الصغيرة موريشيوس (2 بـ65.95) وكابو فيردي أو الرأس الأخضر(5 بـ64.00).
ومع ذلك، لا يزال أصحاب الأداء المتميز أكثر من 30٪ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. يتكون الأداء المنخفض بشكل رئيسي من دول هشة، مع مستويات عالية من الفقر والصراع في مناطقهم: سجل جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد 29.2 و 36.7 و 38.7 على التوالي. وتم استبعاد سيشيل وليبيا بسبب عدم توفر البيانات الكافية.
بشكل عام، يبلغ متوسط الدرجات في جميع البلدان 52.3 ، مما يعني أن القارة ككل هي بالكاد في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و قد كانت مؤشرات المؤشر متوافقة بشكل وثيق قدر الإمكان مع مؤشرات SDG الرسمية. واعتبر التقرير أن بلدان شمال إفريقيا على العموم حققت أداء أفضل مقارنة مع باقي البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان إفريقيا الوسطى التي حصلت على أداء أسوأ.
ويعتمد المؤشر على 17 مؤشرًا رئيسيًا، منها الفقر، والجوع والصحة الجيدة والرفاهية، وجودة التعليم، والعمل الكريم والنمو الاقتصادي، وصناعة الابتكار والبنية التحتية، والمناخ، والعدالة.
يذكر أن أهداف التنمية المستدامة هي خطة وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع بحلول سنة 2030. وتتصدى هذه الأهداف لمجموعة من التحديات، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.
شارك رأيك