صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يهدف الى تعديل القانون الانتخابي .
هذه المصادقة حصلت في جو مشحون للغاية ليس في المجلس فقط بل وايضا خارجه فقلوب التونسيين وابصارهم كانت متجهة لشاشات التلفزة ينتظرون نتيجة هذا التصويت المصيري الذي ليس الهدف منه تعمد اقصاء احد او كما قالت القلة المتضررة منه كونه وضع على مقاس هذا او ذاك.
هذا القانون هدفه حماية الديمقراطية الناشئة من المال السياسي الفاسد والمال الأجنبي وتوظيف الشعبوية والاعلام والاعمال التي تسمى خيرية للتحايل على عقول الناس.
فمثلما تم الفصل بين الدين والسياسة ومنع الخلط بينهما فانه اليوم وبهذا التعديل يفصل بين العمل الخيري التطوعي والسياسة فدعم الفقراء ليس تجارة ولا اشهار سياسي بل هو عمل لذاته .
الامر الثاني هو ان هذا التعديل سيساهم في تطهير المشهد السياسي من المال الفاسد والمال الاجنبي والتدخلات الخارجية ان كانت عبر السفارات او حتى دول فالإجراءات يجب ان تكون صارمة ضد كل حزب او شخصية يثبت تلقيها دعما خارجيا حتى تكون المنافسة شريفة والفوز فيها لمن يقنع الشعب ببرامجه لا بطرق ملتوية .
محمد عبد المؤمن
شارك رأيك