لم يصادق نواب الشعب في جلسة اليوم للنظر في مقترحات تعديل القانون الإنتخابي على المطة المتعلّقة برفض ترشّح ”من يمجّد الدكتاتورية” وهو ما يعني سقوط المبررات التي يسوّقها البعض على أساس أنّها ستمنع التجمعيين والدساترة من الترشّح للانتخابات.
كما صادق نواب الشعب على مقترح فصل إضافي بمشروع القانون المتعلق بالانتخابات ينص على أنه “ترفض الهيئة ترشّحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجّد ممارسات إنتهاك حقوق الإنسان ، وفق موزاييك .
شارك رأيك