عقبت الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية على بلاغ الإدارة العامة للديوانة التونسية الصادر يوم أمس والذي جاء ردّا على بيان التنديد المتعلّق ببيع 104 حاوية و 5 مجرورات للملابس والأحذية المستعملة ( فريب) بالمزاد العلني، و ما سيعقبه من نتائج سلبية على صحة المواطن والاقتصاد الوطني وما يخالف لقانون 1995 والذي تم تفعيله بقرار وزاري سنة 2017 .
وقالت الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية أن الادارة العامة للديوانة تنتهج سلسلة من المغالطات في تصريحاتها الأخيرة، حيث ان المؤسسات الصناعية المختصة في فرز وتصدير الملابس المستعملة من المفترض أن تكون هي من قامت بتوريد هذه الحاويات وفيها مخالفات فكيف تعيد بيعها لها بأبخس الأثمان .
واضافت انه بالرجوع الى اعلان البتة ستجدون حاويات لأحذية مستعملة فقط و ليست بحاجة الى فرز كما يدّعي الناطق الرسمي للديوانة، وهذا ما يخالف قانون 1995 .
واكدت ان الادارة العامة للديوانة والقاصي والداني يعرف أن المؤسسات الصناعية المختصة في توريد وفرز الملابس المستعملة، لم تلتزم سابقا بالقوانين التي تنظم هذا القطاع والذي نصّ عليها الأمر عدد 2396 لسنة 1995 ، ولم تقم بعملية تصدير الأحذية المستعملة أو إتلافها وإنما أغرقت بها السوق المحلية، فكيف لها أن تلتزم اليوم بتطبيق القانون.
و دعت الغرفة رئيس الحكومة وكل الوزارات المتداخلة على غرار وزارة الصحة للتدخّل العاجل من أجل إيقاف هذه البتة حمايةَ لصحة المواطن والصناعة التونسية على حد السواء.
شارك رأيك