رغم أنه كان من المفترض أن تبعث المحكمة الدستورية وفق ما تم التنصيص عليه بالدستور في ظرف عام واحد من ظهور الانتخابات التشريعية الأخيرة الا أن ذلك لم يحصل فهذه المحكمة لم تتأخر فقط بل أنها تكاد تكون ألغيت فاليوم تمر 4 سنوات ومجلس نواب الشعب يفشل في الاتفاق على انتخاب أعضائها والسبب يعود الى الحسابات الضيقة للأحزاب الكبرى التي كانت تريدهم أعضاء ” مضمونين” أي موالين لها أو على الأقل يتأكدون من عدم ميلهم لأحزاب أخرى .
تأخر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وبالتالي بعث هذا الهيكل الدستوري ستكون له عواقب وخيمة خاصة ان حصلت اشكالات دستورية لأنها الهيكل المخول له الفصل في الخلافات والاشكالات الدستورية لكن انعدام الاحساس بالمسؤولية لدى النواب والأحزاب حال دون ارسائها.
شارك رأيك