تمت المصادقة في لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال الجلسة المنعقدة في 16 ماي 2019 و ذلك بحضور كاتب الدولة عن وزارة النقل و ممثلين عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري على مقترح القانون عدد 02/ 2019 المتعلق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي و الهادف إلى بعث صنف جديد من خدمات النقل و ذلك لنقل العمال الفلاحين.
خلال مداولات اللجنة استعرض كاتب الدولة للنقل بعض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد من الحوادث المميتة التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الفلاحي. ومنها تخصيص حافلات لتلبية حاجيات هذا القطاع و توفير تحفيزات مالية و جبائية لتسهيل اقتناء الفلاحين لعربات خاصة لنقل العاملين في اراضيهم و تمكين الولاة من اسداء التراخيص لأصحاب وسائل النقل الخاص كالوواج والتاكسي لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي في المواسم الفلاحية .
إلا أن كل هذه المقترحات لاقت استهجان من قبل النواب ، فقد أوضحوا من جهة أن الحافلات المتوفرة لنقل الأشخاص لا تكفي لتخصيص البعض منهم لنقل العمال/ العاملات الفلاحين و ان سياسة التراخيص من قبل الولاة تعطي صلاحية كبيرة وغير مراقبة قد تفتح أبواب للفساد ، و من جهة أخرى عبر إتحاد الفلاحين عن عدم قدرة أغلب الفلاحين على اقتناء عربات خاصة لنقل العملة لديهم.
لذلك أكد النواب على أهمية المصادقة على تنقيح الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33/2004 و ذلك لتقنين نشاط لطالما وجد في القطاع الفلاحي و لكن بطريقة غير قانونية وهو نقل العمال/العاملات الفلاحين/الفلاحات.
أخيراً و لئن تعتبر أصوات نساء هذا التعديل خطوة هامة لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات الفلاحات إلا أن تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على أرض الواقع يبقى رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.
لذلك تدعو أصوات نساء :
– مجلس نواب الشعب إلى التسريع في تنظيم جلسة عامة للمصادقة على مقترح التعديل.
– وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة و شفافة مع الولاة لإسداء التراخيص و تنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.
– وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.
– وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة ” السمسرة” و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون.
– وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية.
– الحكومة ككل لتوفير الوسائل المادية و البشرية في ميزانية 2020 لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.
شارك رأيك