نفذت الجامعة العامة للمتقاعدين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بصرف مستحقات الزيادة في الجرايات لفائدة متقاعدي القطاع الخاص بعد الزيادة في الأجور خلال سنتي 2017 و2019.
وأفاد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الناصري في تصريح ل(وات) أن تنظيم الوقفة يهدف للدفاع عن حق متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الزيادة في الجرايات مثلما انتفع بها متقاعدو القطاع العام والوظيفة العمومية خلال 2017 و 2019 .
واعتبر أن عدم تمكين متقاعدي القطاع الخاص من تعديل جرايتهم بعد الزيادة في الأجور يمثل مسا بحقوقهم في تعديل جراياتهم ملاحظا أن عدم تولي الحكومة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون قد انجر عنه استثناء هؤلاء المتقاعدين من الزيادات التي كانت تصرف آليا وبصفة معهودة اثر الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لكن لم تتخذه الحكومة خلال سنتي 2017 و 2019 وذكر الناصري أن كل من القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية يساندون مطلب زملائهم من متقاعدي القطاع الخاص في الانتفاع بالترفيع في جرايات التقاعد ملوحا باتخاذ الجامعة لخطوات تصعيدية لضمان تمكين متقاعدي القطاع الخاص من حقهم الأساسي في الترفيع في الجرايات.
وكشف أن عدد متقاعدي القطاع الخاص في تونس يقدر ب 700 ألف متقاعد في حين يبلغ عدد متقاعدو القطاع العام والوظيفة العمومية مجتمعين حوالي 350 ألفا مبرزا أن تنفيذ الوقفة أمام البرلمان يهدف الى حث السلطة التشريعية على التحرك من أجل الضغط لحماية مكاسب المتقاعدين.
وأكد على أن متقاعدي القطاع الخاص كانوا ينتفعون آليا بالزيادات في الجرايات توزايا مع متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية عقب اقرار أي زيادة في الأجور لكن وقع حرمانهم من ذات الزيادة حاليا بسبب عدم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون حسب قوله.
شارك رأيك