كشف بيان لوزارة الداخلية الألمانية أنه تم طرد 369 تونسيًا مقيمين بصفة غير شرعية على الأراضي الألمانية. وحسب ذات الوزارة، فقد ارتفع عدد المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، بألمانيا، بشكل ملفت للإنتباه.
بقلم : عمّـار قـردود
وأشارت الداخلية الألمانية، أنه تم طرد 251 تونسيًا في سنة 2017،مقابل 369 شخصًا في سنة 2018، ما يعني إرتفاعًا بـــ118 شخص.
من جانب آخر، الزيادة في عمليات الترحيل من ألمانيا لا تعني التونسيين فقط. فقد بلغ عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين 678 شخصًا سنة 2018، مقابل 504 جزائري في 2017. أما بالنسبة للمغاربة، فقد ارتفع عددهم من 634 في عام 2017 إلى 826 في عام 2018.
وسجّلت وزارة الداخلية الألمانية خلال 2018 زيادة بنسبة 35 من المائة في عدد الأشخاص المرحّلين إلى دول المغرب العربي. وأفادت صحيفة “راينش بوست” نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد المرحلين من المغرب والجزائر وتونس قد ارتفع بشكل كبير. حيث رحّلت ألمانيا 1873 طالب لجوء، إلى بلدان الجزائر وتونس والمغرب سنة 2018، مقارنة ب 1389 عام 2017. كما ذكرت الصحيفة بأن عدد عمليات الترحيل إلى المنطقة، العام الماضي، كان أعلى بما يقرب 14 مرة من عام 2015.
وشهد المغرب أكبر زيادة من بين الدول الثلاثة، حيث ارتفع عدد المرحلين من 634 إلى 826، خلال سنتي 2017 و2018. كما شهد العام الماضي أيضا قفزة في عمليات الترحيل إلى بلدان إفريقية أخرى، حسب بيانات الداخلية على غرار غانا وغامبيا.
وتشهد ألمانيا مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في عمليات الترحيل إلى شمال إفريقيا، في وقت تريد حكومتها تصنيف هذه البلدان بلدانًا آمنة. وذلك لمنع لجوء سكان هذه المناطق إليها، ورفض أي ملف للجوء بحجة انعدام الأمن أو غيرها من المبررات.
نصف محاولات الترحيل من ألمانيا باءت بالفشل في 2018
من جهة أخرى،كشفت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد 24 فيفري 2019 أنه كان من المقرر ترحيل نحو 57 ألف مهاجر وطالب لجوء مرفوضين خلال العام الماضي، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى 26114 حالة فقط.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الولايات ألغت مواعيد الترحيل المتفق عليها مع الشرطة الاتحادية في نفس يوم الرحلة لأكثر من سبعة آلاف حالة، حيث لم يتم العثور على من يجب ترحيلهم أو أنهم كانوا مرضى أو كان هناك نقص في الوثائق اللازمة لإتمام الترحيل.
وأضافت الصحيفة أنه كان هناك اضطرار لإيقاف عملية الترحيل في 3220 حالة بعد تسليم الأشخاص للشرطة بالفعل، وحدث ذلك غالبا بسبب “المقاومة السلبية الفعالة” من قبل المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للصحيفة الألمانية إن هذا “ليس مقبولاً”، وأوضح أنه ناقش الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. كما تحدث زيهوفر للصحيفة عمّا بات يعرف بـ”قانون إعادة منظِّم”، الذي من شأنه توسيع نطاق عملية الاحتجاز التحضيري السابقة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنيًا أو المشتبه في انتمائهم لتيارات إرهابية وكذلك مزوري الهوية.
الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا
في عام 2018 تم ترحيل 26500 لاجئ من ألمانيا لعدم حصولهم على حق اللجوء أو لأنهم قدموا طلبات لجوء في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. كما غادر 18500 لاجئ ألمانيا طواعية عائدين إلى أوطانهم. وبذلك فإن نسبة الترحيل ازدادت بشكل ضئيل مقارنة بالأعوام السابقة 23.966 في 2017 و 25.375 في 2016.
شروط جديدة يقرها الاتحاد الأوربي للحصول على فيزا شينغن
و في ذات السياق، أقرّ مجلس أوروبا شروطا جديدة يقرها الاتحاد الأوربي للحصول على فيزا شينغن. وقال مجلس أوروبا، في بيان له، إنه يتم تحديث شروط الحصول على تأشيرة “شينغن”، لتحسين ظروف المسافرين.
وكذا تعزيز آليات مواجهة التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، ومراجعة مستمرة لرسوم التأشيرة. ومن بين التعديلات، رفع تكلفة طلب التأشيرة بقيمة 80 يورو.
وقال المسؤولون الأوروبيون إن هذه الزيادة ستتيح للدول الأعضاء تغطية تكاليف إعداد التأشيرات. كما سيعمل على تقييم هذه الرسوم، كل ثلاث سنوات، ليقوم بمراجعة مستمرة لها. وقد توافق سُفراء البلدان في الاتحاد الأوروبي على إمكانية تقديم الطلب ستة أشهر أو 15 يوما قبل السفر. كما تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة إمكانية توقيع طلب التأشيرة إلكترونيا.
كما سيتم اعتماد مقاربة لتسليم تأشيرة دخول متعددة، مما يسمح للمسافرين، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بالاستفادة تدريجياً من فترة صلاحية الفيزا، من سنة إلى خمس سنوات.
وتضمن ذات البيان، اتفاقا، يقضي بتقوية التعاون مع الدول الأخرى، فيما يخص إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية. وفي حالة عدم تعاون البلد المعني بإعادة المهاجرين غير القانونيين، ستقترح هذه اللجنة على مجلس أوروبا، قراراً تنفيذياً يفرض قيوداً على التأشيرات، ورفعاً للرسوم الخاصة بتأشيرة شينغن.
في المقابل، إذا تعاونت الدول المعنية، يجوز للجنة أن تقترح على الاتحاد الأوروبي قرارًا تنفيذيًا، ينص على تخفيض رسوم التأشيرات، وتخفيض مدة البت في طلبات التأشيرات أو تمديد صلاحيات الدخول المتعددة. ولدخول هذه التغييرات حيز التنفيذ، يتوجب على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها.
شارك رأيك