أثر مساءلته اليوم الإثنين 18 فيفري 2019 من طرف النواب بالمجلس، حول ما صودر وما وقع رفع تجميده من ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك, صرح وزير العدل كريم الجموسي بما يلي:
ما صودر من ممتلكات مروان المبروك داخل تونس يبقى رهن تصرف القضاء ما لم يتم الحكم فيه. وما رفع من تجميده في الخارج تم بضمان بنكي من المعني بالأمر لحفظ حق الدولة.
كما بين الوزير في نفس الصدد انه يجب التمييز بين منظومة المصادرة و منظومة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج, كل ما تمت مصادرته يبقى قائم الذات وتقوم الحكومة بالدفاع على مصالح الدولة فيما يتعلق بالأموال و الممتلكات المصادرة بجميع الإمكانيات القانونية المتاحة ولا تمييز بين الأشخاص الذين تمت مصادرة أموالهم مهما كانوا, والأمر يعني بنفس الطريقة مروان المبروك مثل هو الحال ل 113 شخص كان قد وقع ذكرهم بملحق المرسوم عدد 13 لسنة 2011.
وأضاف الوزير ان كلما تحصلت الحكومة على ضمان بنكي يضاهي أو يزيد عن قيمة الأموال المرصودة بالخارج، وكلما أمضى المعني بالأمر التزاما بتقديم ضمان بنكي يضاهي على الأقل قيمة الأموال المكتشفة حديثا, فإنه يتم النظر بجدية في مطلب رفع التجميد سيما وأن ما تم الحصول عليه إلى اليوم, وان الحصول على ضمان بنكي يحفظ حق الدولة بما أن تفعيله يتم بمجرد الحصول على حكم نهائي لفائدة الدولة التونسية.
شارك رأيك