اجتمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري صباح اليوم بمقر الوزارة بممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في تونس وكان اللّقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسات وبرامجه في الفترة القادمة.
وأكد العذاري على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف الشركاء الماليين والقطاعات المعنية ومزيد التعمق في المحاور موضوع برامج التعاون القادمة ذات الأولوية سواء في ما يتعلق بدعم الإصلاحات أو تمويل المشاريع وكذلك دعم الميزانية، مشيرا إلى أهمية المحاور التي سيتم التركيز عليها وخاصة منها، مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتطوير الحوكمة والاقتصاد الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذه المحاور الكبرى تعد من أهم أولويات الحكومة في برنامجها الإصلاحي الذي يركز بالخصوص على التناغم بين التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي وتعزيز الحوكمة في مختلف المجالات.
وشدد الوزير على أهمية وضرورة وضع رزنامة للقاءات قادمة وتشكيل لجان مشتركة مع القطاعات المعنية للتقدم في بلورة وتحديد المشاريع والبرامج ذات الأولوية لسنتي 2019 و 2020.
من جانبهم أعرب ممثلو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن ارتياحهم للتمشي التنسيقي المعتمد في بلورة برامج التعاون القادمة واستعداد مؤسساتهم لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ذات الأولوية ومشاريعها التنموية، مؤكدين الحرص على التفاعل مع رزنامة العمل التي سيتم وضعها بما يمكن من تحديد المحاور والمشاريع في أفضل الآجال.
شارك رأيك