حمّل حزب افاق تونس الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية نظرا إلى فشل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية التي كرسها قانون المالية لسنة 2018 وسيعمقها قانون المالية لسنة 2019 بضرب المقدرة الشرائية والمؤسسات الإقتصادية الوطنية وأهم القطاعات الحيوية والمهن الحرة وفق ما ورد في بيان للحزب .
ودعا افق تونس الحكومة خلال اجتماع عقده السبت والاحد 15 و16 ديسمبر 2018 إلى الإستماع إلى مشاغلهم والتجاوب مع مطالب أهل القطاع بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لغلاء الأسعار وحماية النسيج الإقتصادي الوطني.
كما اكد الحزب على خطورة الوضع التربوي الذي أصبح يهدد مكسبا وطنيا تاريخيا هو حجر الزاوية لمناعة تونس وتأمين مستقبل أجيالها، داعيا الحكومة إلى صون منظومة التعليم وتطويرها مع الحفاظ على موقع المربي وكرامته وقدسية العملية التربوية وحسن سيرها وإستمرارها.
وقرر حزب آفاق تونس التقدم إلى الإنتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية مع إنفتاحه على القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية والمجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الاقتصادية والإجتماعية التحررية.
وقال الحزب في بيانه :” إيمانا منه بضرورة دخول مرحلة تغيير هيكلي وإصلاح إقتصادي عميق بعد مرحلة 2019 وقطع الطريق أمام السياسات الإرتجالية والتوافقات المغشوشة والتي أدت إلى وضع إقتصادي وإجتماعي متدهور ورغبة في ترسيخ ديمقراطية مستقرة ومؤسساتية بعيدا عن المشاريع الإنتخابية حول الأشخاص، قرر حزب آفاق تونس التقدم إلى الإنتخابات التشريعية القادمة بقائماته الحزبية مع إنفتاحه على القوى المدنية والمستقلين والكفاءات الوطنية والمجموعات السياسية التي تشاركه رؤيته الاقتصادية والإجتماعية التحررية”.
شارك رأيك