نوّه وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، في افتتاح الدورة الثانية لندوة القناصل الشرفيين لتونس بالخارج والقناصل الشرفيين المعتمدين بتونس، بالدور المهم الذي يلعبه القناصل الشرفيون وما يقومون به من عمل دؤوب في خدمة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبلدان التي يمثلونها.
ودعا الوزير خلال الندوة التي انعقدت بالحمامات تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، القناصل الشرفيين إلى مواصلة الجهود والمساعي واستثمار علاقاتهم لمزيد التعريف بتونس ومزاياها التفاضلية على مختلف المستويات التي يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا صاعدا ووجهة سياحية واستثمارية أكثر جاذبية.
وبعد أن استعرض ما حققته بلادنا من مكاسب على درب الانتقال الديمقراطي ذكّر وزير الخارجية بصعوبات المرحلة الانتقالية وما تواجهه من تحديات اقتصادية وتنموية واجتماعية وأمنية مشددا على أن نجاح الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى إسناد اقتصادي قوي وبناء شراكات جديدة ومتنوعة مع مختلف الأطراف بما يساعد على مجابهة البطالة وتحقيق الكرامة للشباب العاطل عن العمل وإدماج الجهات الداخلية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأشار في هذا الصدد إلى الاصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يظل التحدي الأهم لضمان نجاح التجربة التونسية، عبر تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وإصلاح القطاع الجبائي والمصرفي وتعصير الإدارة وتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية، ما مكن من تسجيل تطور إيجابي في عديد المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
وأكد د خميس الجهيناوي أن بلادنا تحظى اليوم بعلاقات متميزة مع مختلف الفضاءات والقارات، ما مكنها من تأسيس شراكات متينة مع بلدان جديدة وغير تقليدية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وتطوير شبكة علاقاتها الدبلوماسية وتعزيز قائمة القناصل الشرفيين لتونس في الخارج بشخصيات جديدة مرموقة لمعاضدة مجهودات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، في خدمة مصالح تونس وتوثيق روابط الصداقة والتعاون على المستوى الدولي.
وأبرز أن الجهود التي بذلت لدفع مسار اندماج الاقتصاد التونسي في مختلف الفضاءات القريبة، خاصة الأوروبية، والسعي لتطوير العلاقات مع التكتلات الإقليمية في أمريكا الجنوبية وآسيا، فضلا عن تعزيز تواجدنا في إفريقيا، مكنت تونس من الحصول على صفة ملاحظ في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (CEDEAO) سنة 2017، والانضمام سنة 2018 إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي ستؤسس لأكبر منطقة تبادل حر في العالم، وإلى السوق المشتركة للشرق والجنوب إفريقي (COMESA)، بما سيمكن من تحسين قدرة نفاذ الصادرات التونسية إلى هذه السوق التي يبلغ تعد أكثر من 500 مليون نسمة.
كما انضمت تونس سنة 2018 إلى مبادرة “الحزام والطريق” التي تعد منصة قوية لتعزيز العلاقات مع الصين وفتح آفاق أرحب أمام التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
شارك رأيك