على اليمين عز الدين الحزقي وعلى يساره صديقه في النضال هشام مغراوي
كتب المناضل التونسي عز الدين الحزقي عن الممارسات القمعية للجهاز الامني التي كان يستعملها الحاكم للتشفي من خصومه السياسيين وذلك للاعتبار منها .
وقال الحزقي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إنه “طالما لم نقض على جذورها وطالما لا نكشفها للعلن وندينها جماعيا، بكل وضوح وشفافية وشجاعة، فإنّ التخلّف والجهل والفساد والتبعية والذل والقهر والهوان سيلازموننا وسيأتــون على الحاضر والمستقبل وعلى الأخضر واليابس”.
المناضل الذي عانى في غياهب السجون واكتوى بنار القمع عدّد اجهزة القمع وذكر منها خاصةالميليشيات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجهاز القضائي
وفي مايلي نص التدوينة:
الفساد يتـــوالد ويلد الفاسدين ومـــا أشبه اليوم بالأمس… الأجهزة السرية والعضلات المفتولة للمرتزقة ممارسات وسلوك متوارث منذ فجر الاستقلال.
لا ننسى أبدا كيف كان الحاكم يستعمل، بالإضافة للأجهزة الأمنية، الرسمية، أجهزة أخرى موازية للمراقبة والعقاب والتشفي من خصومه السياسيين.
على سبيل المثال وللتذكير:
– لجان الرعاية. البلفيدير، سيدي علي الرايس، صباط الظلام…الخ الخ. – المليشيات التابعة للشعب الدستورية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد.
– الميليشيات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي اعتمد عليها واستعملها الحزب الدستوري الحاكم لقمع كل التحركات الطلابية والمطلبية وكل الاحتجاجات المجتمعية ألخ ألخ… لا ننسى، كذلك، أنّ تلك الأجهزة كانت تدار من طرف شخصيات واطارات عليا تابعة للحزب الحاكم على سبيل المثال لا الحصر: البشير زرق لعيون، علي ورق، عامر بن عايشة، محمد الصياح وغيرهم…
– الجهاز القضائي: الجميع، من المطلعين ومن القدامى يعلمون جيّــدا كيف كان الحاكم بأمره يتحكم ويستعمل الجهاز القضائي للقضاء على خصومه… الجميع يعلم أنّ هذا الجهاز اشتهر بالفساد وبالقهر وبالاستعمال لصالح السلطان منذ فجر الاستقلال و ما المحاكم المتعددة التي بعثت وطغت على الحياة العامة خلال السنوات الأولى إلاّ دليلا على تبعية القضاء وعدم استقلاليته
المحكمة الشعبية- المحكمة العليا- محكمة أمن الدولة وغيرها، التي بعثت كلها على اثر قضايا مرتبطة بالسياسة وبالمعارضات السياسية وأغلبها تبعث على اثر اعتقالات سابقة لوجودها ومن المخزي ومن الغريب أنّ المتهمين يحاكمون بأحكامها وقوانينها.. على سبيل المثال لا الحصر فإنّ المطلعين يعلمون أنّه، في 20مارس1968 وعلى اثر احتجاجات طلابية تمّ اعتقال العشرات من المناضلين أغلبيتهم من منظّمة “آفــاق”Perspectives- – التي انتميت وناضلت بكل فخر في صلبها، وكذلك مناضلون بعثيون ومناضلون من الحزب الشيوعي التونسي ومن القوميين ، إنّما المضحك المبكي أنّ السلط الحاكمة آنذاك بعثت للوجود “محكمة أمن الدولة” في شهر ماي 1968 أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاعتقالات. وحوكم المعتقلون بأحكامها… هكذا وبكل بساطة وبلاهة وعدم احترام للذات وللغير. الخلاصة وبسرعة: تلك هي إذن المدرسة الأم… تلك هي الثقافة المتخلفة الموروثة… تلك هي الممارسات القمعية التي أسّست لهذا البؤس الذي نحن فيه.
طالما لم نقضي على جذورها وطالما لا نكشفها للعلن وندينها جماعيا، بكل وضوح وشفافية وشجاعة، فإنّ التخلّف والجهل والفساد والتبعية والذل والقهر والهوان سيلازموننا وسيأتــون على الحاضر والمستقبل وعلى الأخضر واليابس.
شارك رأيك