قررت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد دعوة جميع العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول الغرفة النقابية خصوصا بعد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي لم يتضمّن اي اجراءات تحفيزية وتشجيعية للنهوض بهذا القطاع في ظلّ ما يعيشه من صعوبات.
واكدت على التمسك بطلب حذف المعاليم الديوانية الموظفة على استيراد المصاعد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي تم إحداثها في ماي 2017 والترفيع فيها من 20% إلى 30% وكذلك توحيد نسبة الضريبة على القيمة المضافة على جميع العاملين بالقطاع في حدود 07% عوضا عن 19% قصد تحفيز المستثمرين على البناء العمودي كما كان عليه الأمر قبل صدور قانون المالية المذكور أعلاه،وذلك باعتماد جميع السبل القانونية المتاحة.
واكدت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد على تفعيل دورها عند سن أو تنقيح التشريعات المنظمة للقطاع وذلك من طرف كافة الإدارات و الوزارات المعنية وخاصة وزارات الصناعة والتجارة والتكوين المهني والتشغيل ودعوتهم إلى ضرورة تشريك الغرفة عند إصدار تشريعات تهم القطاع باعتبارها الجهة المعنية والمختصة كما تعبر الغرفة عن رفضها لجميع القوانين التي ستصدر مستقبلا دون استشارتها.
ودعت الغرفة كل الوزارات المتدخلة في القطاع بشكل عاجل (التجارة،التجهيز،الصناعة،الماليّة،والتكوين المهني والتشغيل) الى احداث لجنة بالشراكة مع الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد للنظر في جملة المشاكل والتجاوزات خصوصا منها المتعلّقة بنظام الجودة والصحة والسلامة.
هذا ويهمّ الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات المصاعد أن تؤكد تبرّأها من جملة التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات غير المنضوية تحت راية الغرفة كما تدعو الى تطبيق القانون بشكل صارم على المتجاوزين لإجراءات وتراتيب منظومات السلامة.
شارك رأيك