تم طرده سنة 2015 إثر جملة من التحركات النقابية في الكلية أهمها إضراب عن الدراسة رغم أنه يحمل صفة عضو مكتب فدرالي للاتحاد بكلية الحقوق بتونس المنار ، إضافة إلى صفة عضو مجلس علمي منتخب بما يخول له النشاط و تأطير تحركات الطلبة .
هيثم أنصفه القضاء، وتم رفع جملة من القضايا الجزائية ضده بنفس أسباب الطرد، و حكم لفائدته بعدم سماع الدعوى إبتدائيا و استئنافيا، لكن لم يتم مراجعة قرار الطرد بما يتناسب مع أحكام القضاء . اليوم هيثم يتماثل للشفاء ، لكن عودته إلى الدراسة لم تحسم بعد .
ولا ندري هل ينتظرالمشرفون على الكلية أن يقع المحظور ؟ ولماذا لا يتدخل وزير التعليم العالي وينهي هذه المظلمة ؟
هيثم خاض مجموعة من التحركات من أجل العودة للكلية بين إضراب جوع و إعتصام ، آخرها اضراب جوع ببهو كلية الحقوق تزامن مع الاحتفال بستينية الكلية وعده على إثرها الأستاذ كمال مسعود و العميد سامي البسطنجي بمراجعة القرار إذا مر الإحتفال بالستينية دون تشويش وهو ما التزم به الطالب هيثم الهمامي و الإتحاد . لكن فور إنتهاء الإحتفالية رفض تنفيذ الوعد و تنكر للإلتزام بدعوى أنه التزام اخلاقي غير مكتوب .
وفي حادثة غريبة عن الأساتذة في حين كان الطالب يخطب في المدرج ليشرح وضعيته للطلبة أجابه الاستاذ بأنه ممكن أن يساعده ماديا بطريقة مستفزة و مهينة ما أدخل الطالب في وضعية نفسية وهستيرية سيئة ادت إلى محاولة انتحار بقطع شريان يده بالة حادة كانت موجودة بالمكان وسط صراخ الطالبات .
وكان الاتحاد العام لطلبة تونس قد حذر في بيان سابق من تكرر العقوبات التعسفية في حق مناضلات و مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس على خلفية نشاطهم النقابي بالجامعة، بعد دخول هيثم الهمامي المدير التنفيذي للاتحاد في اعتصام مفتوح ببهو ادارة كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس التي أطرد منها بدون وجه حق بسبب نشاطه بالجزء المذكور ،واعتبر تحركه تحركا نضاليا مشروعا يستهدف حقا أساسيا في استكمال دراسته بالكلية .
البيان دعا الجهات الرسمية المعنية إلى إلغاء قرارات الطرد التعسفية في حق النقابيات و النقابيين الطلابيين و اعتماد سياسة الحوار عوض سياسة العقوبات ، التصدي لتجريم العمل السياسي و النقابي بالجامعة التونسية و الذي سيساهم في مزيد احتقان الفضاء الجامعي و توتير العلاقات بين مكوناته .
شارك رأيك