في إطار مواصلة التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الإنطلاق في إستغلال مشروع ” منظومة الحماية بالكاميرا بالمدن” الذي بلغت نسبة إنجازالقسط الأول منه 90 %.
وحرصا من وزارة الداخلية على إستيفاء كل الإجراءات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بهذا المشروع، التأمت يوم أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018 جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية السيد “شوقي ڨدّاس” ووفد مرافق له وعدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية خصصت للنظر في الإجراءات القانونية والتقنية الواجب إعتمادها قبل الشروع في الإستغلال الفعلي لمنظومة الحماية بالكاميرا بالمدن.
شارك رأيك