أكّد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، أنّ تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للأموال والموارد الاقتصادية التابعة لــ 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب، يعد خطوة هامة ضمن انجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف حشيشة، أنّ القرار الذى اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، وجاء تطبيقا لقرار لمجلس الامن الدولي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذى أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة،وفق ما اوردته موزاييك.
واشار إلى أن الاتحاد الأروبي بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من هذه القائمة.
وتجدر الاشارة الى ان البرلمان الأروبي كان قرّر في 7 فيفرى 2018، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرّر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة.
شارك رأيك