أفاد، اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018، وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب عن تحفّظ الوزارة على بعض نقاط مشروع قانون الخدمة الوطنية.
وقال فوراتي”موقف الوزارة بخصوص هذا المشروع واضح.. نحن لم نشارك فيه وأبدينا رأينا بخصوص بعض التحفظات في شأنه”، متابعا ”فنحن نرفض إلزامية إجراء الخدمة المدنية كشرط لإسناد بطاقة التعريف الوطنية”.
وأكّد وزير الداخلية وفق “موزاييك” رفض الوزارة لأداء الواجب العسكري بالنسبة للمرأة، في المقابل هناك اقتراح بخصوص أداء الخدمة المدنية، مشيرا إلى عقد جلسة للتحاور حول مشروع القانون” .
شارك رأيك