دعا حزب بني وطني في بيان نشره، اليوم الإربعاء 10 أكتوبر 2018، القضاء والأطراف السياسية والاجتماعية والمواطنين الى الاستماتة في الدفاع عن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، كما طالب الحزب رئيس الجمهورية بتنفيذ وعوده الانتخابية وتحمل مسؤوليته في تداعيات التوافق السياسي المغشوش وفق تعبيره.
كما استنكر الحزب انشغال الحكومة والأحزاب الحاكمة بالاستحقاقات الانتخابية وتوظيف اجهزة الدولة في الضغط على المنافسين السياسيين.
واعتبر الحزب أنه أمام ما تشهده البلاد من شلل وانهيار نتيجة الحوكمة الفاشلة وضعف الدولة وفي ضل المستجدات الاخيرة أورد الحزب النقاط التالية:
1) يؤكد تمسّكه بعلويّة القانون وضرورة تطبيقه بصفة عادلة و شاملة.
2) يعتبر مقاومة الفساد اولويَة قصوى يجب تطبيقها دون انتقائيَة، مشدَدا على احترام هيبة الدولة والنأي بمؤسّساتها عن التجاذبات السياسيَة لأغراض شخصية او لصالح مجموعات ويحذَر من مغبَة تسخير امكانيَات ووسائل الدولة لتحييد او اضعاف او الضغط على المنافسين السياسيين.
3) يطالب السلطة المنشغلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي القت بتونس في مستنقع الضبابيَة بالكفَ عن سياسة التعويم والتعتيم والتفرَغ لخدمة الوطن والمواطنين والانكباب على مشاكل تونس الحقيقية.
4) يعتبر سيادة تونس واستقرارها بمفهومه العميق الذي يضمن امن وسلامة وكرامة عيش مواطنيها وامن وسلامة ترابها، ركيزة من ركائز الجمهورية الثانية ولا يمكن المساس بها .
5) يستنكر صمت السلطة امام ما كشفت عنه هيئة الدفاع في قضيتي الشهيدين الرمز شكري بلعيد ومحمد البراهمي من مستندات خطيرة مستقاة من ملَفات قضائيَة موثَقة في سجلَ الهياكل الموكولة اليها واتهامَها حزب سياسي بارتباطه بجهاز سرَي خاصَ، موكول له مهمَة التجسَس على المواطنين والأحزاب وعلى أجهزة الدولة، ممَا يهدَد امن البلاد ومسار الديمقراطية في حال ثبات المعلومة.
6) يحثَ الحزب السلطة القضائيَة على فرض منهج الاستقلاليَة والموضوعية ويدعو الى الالتزام بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل و جدَي في ما ورد من معطيات حتى يتبيَن الحق من الباطل وتتوَضح الرؤية لدى المواطنين لاستعادة الثقة. مع ضرورة توَخي الحذر من مغبَة الوقوع في فخَ الاخلالات التي نبهت اليها هيئة الدفاع، اثر اذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء الابحاث اللازمة وإعادة فتح الملف وذلك يوم 8 اكتوبر 2018 وحتَى لايتَم توجيه مسار التحقيق وتضليل الحقائق احتواء الملَف .
7) يدعو المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني وكلَ المهتمَين بالقضايا العادلة الى التجنَد والنضال السلمي بكلَ اشكاله لمعرفة الحقيقة والدفاع عن مسار تونس الديمقراطي فالشهيدين الرمز بلعيد و البراهمي هما شهداء تونس ومن حقَ كلَ تونسيَ و تونسيَة، اليوم، معرفة الحقيقة.
8) يدعو رئيس الجمهورية الى تحمَل مسؤولياته كاملة امام مفرزات وتداعيات مسار التوافق المغشوش والى تلبية وعوده الانتخابية بكشف المستور في هذه القضايا الوطنية الرمزية والمصيريَة.
9) يطالب بتوفير ضمانات استقلالية الاعلام وحرية التعبير باعتبارهما أساس كلّ الأنظمة الديمقراطيّة ويعلن عن مؤازرته للإعلاميين ومهنيي القطاع أمام الضغوطات الخطيرة التي يتعرضّون لها.
شارك رأيك