قرار تمليك الأجانب من الليبين والجزائريين لعقارات سكنية في تونس دون الحاجة إلى رخصة الوالي، الصادر عن حافظ الملكية العقاريية منذ شهر جويلية 2018 ، سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا.
هذا ما أفاد به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أمس الخميس 20 سبتمبر 2018 في تصريح لإذاعة موزاييك مضيفا أن المذكرة التي أعلن عن صدورها حافظ الملكية العقارية لا تتعلق بالعقارات الفلاحية وهي تحمل رسالة إيجابية للتونسيين والأجانب وأن توطين الليبيين والجزائريين سيتم وفق شروط ضيّقة تتمثل خاصة في أن العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة، إلى جانب ذلك فان العقارات المذكورة سيتم شراؤها بالعملة الأجنبية وفق الأطر القانونية المسموح بها بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه المذكرة في ضل ركود إقتصادي غير مسبوق في قطاع حيوي كقطاع البناء والتعمير وكذلك في ظل تقلص مخزون العملة الصعبة، ومن المؤمل أن يؤدي هذا القرار الجرىء لحافظ الملكية العقارية وفق مصادر مطلعة إلى تنشيط السوق الاقتصادية وأن صدور هذا القرار الذي يتماشى مع أحكام القضاء من شأنه أن يدفع بقطاع البناء إلى تجاوز أزمته الخانقة وتحقيق مداخيل من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان قد أعلن في ماي الماضي عن وضع مذكرة لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين مساكن في تونس مؤكدا على أن هناك توجه وطني نحو تأويل موسّع للفصل الخامس من قانون الإستثمار وإلغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تملك الأجانب لأراضي في تونس.
(بلاغ).
شارك رأيك