حمّلت التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس، والتي بلغت الى موفى اوت 4235 مليون دينار، ميزانية الدولة أعباء ثقيلة تصل الى حدود 2700 مليون دينار.
وقد قامت الحكومة التونسية بتحيين تكلفة فاتورة الطاقة 3 مرات خلال أشهر فيفري وجوان لتصل الى 4235 مليون دينار، نظرا الى انزلاق سعر صرف الدينار التونسي لتفاقم تطور سعر برميل النفط في الأسواق العالمية الذي بلغ معدل 72 دولارا حاليا كمعدل توريد في تونس خلال شهر اوت الجاري وفقا لما صرح به مصدر حكومي لـ’وات’.
وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان قانون المالية لسنة 2018 انبنى على فرضيتين اولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) بـ 53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها سعر صرف الدولار مقابل الدينار التونسي بـ 5ر2 دينار.
ولاحظ المصدر ان ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذ الميزانية 1500 مليون دينار من جملة 2400 مليون دينار مقدرة في البداية أي 62 بالمائة من هذه الفاتورة الطاقية، مؤكدا ان التعديلات التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم توفّر سوى 487 مليون دينار فقط لميزانية الدولة.
وللاشاره فإن ان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق مند سنة 2016 الية التعديل الالي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة اشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاد القرار اما بالترفيع او التخفيض في الأسعار. ويعود اخر ترفيع في اسعار المحروقات في تونس الى يوم 22 جوان 2018 لما اعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد.
وتجدر الملاحظة ان صندوق النقد الدولي قال إن من بين أولويات عام 2018 في تونس، زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
شارك رأيك