أكدت وزارة التربية، رفضها لكل مسعى للثلب أو التشهير بأحد اطاراتها خاصة اذا انبنى على معطيات مغلوطة وموظفة تنم عن عدم المام بأحكام قانون الوظيفة العمومية والاجراءات القضائية، مشددة على رفضها القطعي للاحكام العامة والمطلقة التي تقلل من أهمية المجهودات المبذولة من اطارات الوزارة وأعوانها.
واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته أمس الاثنين 23 جويلية 2018، أن الجلسة العامة المنعقدة بمقر البرلمان يوم 20 جويلية 2018، والمخصصة للردّ على اسئلة النواب شهدت خروجا عن نطاق الاسئلة الشفاهية لتحقير مجهودات أعوان الوزارة واطاراتها والمسّ من كرامة بعضهم، في اضارة الى ما تضمنته مداخلة النائبة عن التيار الديموقراطي سامية عبوّ حول تورط أحد اطارات الوزارة في قضايا فساد وصدور حكم بالسجن في حقه.
وأكدت الوزارة أن الاجراءات القانونية المتعلقة بالحالات الفردية التي تم ذكرها بالجلسة، والتي تخص بعض الاعوان الراجعين بالنظر الى ديوان مساكن أعوان وزارة التربية والذين سلطت عليهم عقوبات تأديبية تم نعتها بالتعسفية، سليمة.
كما أعربت الوزارة عن استعدادها لمد كل من له صفة ويهمه الامر بجميع الوثائق التي تدعم كلامها، مشددة على أن القانون هو الفيصل والمرجع في معالجة كل الملفات، وفق البيان.
شارك رأيك