اكد الصحفي والكاتب، هادي يحمد، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بمجلته وتوصياته خطوة الى الامام ولكنه يبقى دون طموحاتنا في مجتمع حر وتعددي حقيقي.
وقال يحمد ان في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك، ان “اللجنة لم تحسم في العديد من الحقوق والحريات الفردية التي أصبحت بديهية في المجتمعات الديمقراطية”، مشيرا الى ان “اللجنة تركت الحرية للمُشرع في إلغاء او تعويض العقوبة السجنية بعقوبة من نوع اخر في العديد من بنود المجلة الجزائية’!
واضاف يحمد “يا سيدي عندما تعتقد ان فعلا معينا هو حقا وحرية شخصية لا يمكن ان توصي بإلغائه في نفس الوقت الذي تتيح إمكانية تخفيف العقوبة !!. الفعل اما ان يكون حقا وحرية شخصية او ان “جريمة” مدعاة للعقوبة والرفض القانوني”.
وشدد في هذا السياق على انه “من المهم في هذا الباب ان نحسم الوصف فيها والحكم عليها وهذا للأسف لم يقع. في هذه النقطة والبنود المتعلقة بالحريات الجنسية خاصة، اتضح ان اللجنة خضعت للتوازنات السياسية والتي لاعلاقة لها بالحقوق والحريات الفردية”.
شارك رأيك