اصدرت اليوم السبت 12 ماي وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية توضيحا إثر المقال الصادر بجريدة الشروق حول قضية استرجاع ارض لفائدة ملك الدولة الخاص، وما تمت الإشارة اليه من تسجيل قضية جزائية ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، و عدد اخر من مسؤولي الدولة،
و في هذا السياق قالت وزارة املاك الدولة انه تبعا لتلقي الوزارة لعريضة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفادها وجود تلاعب بعقار دولي كائن بمعتمدية حي الزهور تونس تم تعهيد هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالبحث في الموضوع وبناء على ما تم التوصل اليه من نتائج وحفاظا على المال العام تم تاميم العقار وتعهيد المكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة بخصوص وجود شبهة تدليس عقد بيع يتعلق بالعقار المذكور، وقد تم نشر قضية جزائية في الغرض.
و عبرت الوزارة عن استغرابها من إعادة نشر هذا المقال رغم التوضيحات التي تم تقديمها، مرجحة ان أطرافا متورطة في الفساد وفي استغلال ملك الدولة لمصالحها الخاصة، تدفع باتجاه تشويه مصالح الوزارة وهياكل الدولة المتدخلة في هذا الملف من خلال حملات إعلامية مشبوهة، هدفها عرقلة ما اقرته الدولة باسترجاع املاكها المعتدى عليها والتي يتم التصرف فيها دون وجه حق.
للعلم فقد نشرت جريدة الشروق خبرا مفاده تسجيل لدى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس قضية جزائية ضد كل من وزير أملاك الدولة ووالي تونس و معتمد حي الزهور و مسؤولين و رجل أعمال بعد اتهامهم من قبل الشركة التعاونية للزيوت بالشمال التونسي بالتدليس،
شارك رأيك