نظمت غرفة عدول الاشهاد بصفاقس اليوم الاحد اجتماعا تحت عنوان »مشروع قانوننا يوحّدنا » حضره عدول الاشهاد من مختلف مناطق الجمهورية.
ودعا الحاضرون في الاجتماع وزير العدل الى الاسراع في تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد .واقترحوا اضافات في الفصل 32من مشروع قانون عدول الاشهاد.
كما دعا المجتمعون على دعمهم للجنة التفاوض وعلى استعدادهم في اطار هياكل المهنة خوض جميع اشكال النضال المتاحة للدفاع عن مشروع قانون المهنة.
وذلك بأن يختص عدل الإشهاد دون سواه بتحرير عقود القرض والرهن في العقارات غير المسجلة والتواكيل المتعلقة بجميع التصرفات القانونية في العقارات وبإجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات وتحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات وكل ما يوجب فيه القانون الحجة العادلة.
كما يختص عدل الإشهاد بتحرير الاتفاقات والصكوك والتصريحات وغيرها من المحررات التي يرغب الأشخاص والسلط في إضفاء الصبغة الرسمية عليها.
ويمكن له أن يتولى الوساطة والصلح والتحكيم والتصفية الرضائية وغيرها من المهام التي يجوز له ممارستها بموجب نصوص أخرى.
كما دعوا الى إدراج كل الاختصاصات الحصرية لعدل الاشهاد الواردة بالتشريع التونسي صلب الفصل 32 المذكور أعلاه : على غرار عقد الهبة والمغارسة والتوكيل على الخصام وغيرها من التصرفات التي يوجب فيها القانون الحجة الرسمية وان مخالفتها يجعلها تحت طائلة البطلان .
ويعتبر عدول الاشهاد ان كل ما تقدّم مرهون بمنح القوة التنفيذية للحجة العادلة وبدونها لا حاجة للمهنة بقانون جديد.وهو اهم مطلب على الاطلاق بدونه يصبح القانون مخالفا للمعايير الدولية.
شارك رأيك