اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قرارا يتمثل في إعادة نشر القضية المتعلقة بأحداث بن قردان الإرهابية، التي جدت في 7 مارس 2016.
و افادت المحكمة العسكرية في بلاغ نشرته على وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 8 مارس أنه سيتم إعلام العموم بمآل القضية في الإبان.
و اضافت أنه على إثر الأحداث الإرهابية التي جدت فجر يوم 7 مارس 2016، أذنت النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من العناصر المسلحة من أجل “إرتكاب جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة ذلك والمشاركة في ذلك والإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وجمع ومد جموع بالأسلحة والمساكن وأماكن الاختفاء والاجتماع ومحاولة هدم وحرق أبنية ومخازن ذخائر عسكرية وإتلاف وسائل الدفاع الوطني والمواد الحربية والأسلحة والذخائر التابعة للجيش التونسي وصنع وتركيب ونقل وخزن وإستعمال ومسك المواد المتفجرة” وذلك طبقا للفصول 32 و59 و72 و74 و75 و76 و201 و202 من المجلة الجزائية و106 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والقانون عدد 63 لسنة 1996 المتعلق بالمتفجرات.
و قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنها كانت قد تقدمت بطلب لاستجلاب القضية من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس إلى نظيرتها بتونس، بتاريخ 27 ماي 2016، وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام، وقد تم قبول المطلب شكلا وأصلا.
للاشارة فان هجوم بنقردان 2016 هو هجوم مسلح وقع في 7 مارس 2016 في مدينة بنقردان في تونس على الحدود مع ليبيا تواصلت الاشتباكات المتقطعة إلى 9 مارس.
في ساعة مبكرة من الصباح قامت مجموعات مسلحة بالهجوم على المدينة في محاولة للسيطرة عليها، واعترضتها قوات من الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني والشرطة. انتهت الاشتباكات في منتصف النهار تقريبًا، وتواصلت عمليات المطاردة في المناطق المجاورة بقية اليوم.
في حصيلة نهائية لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني يوم 7 مارس تم سحق 36 مسلحًا، و استشهاد 12 من الجيش والقوات الأمنية، و7 مدنيين، وبلغ عدد الجرحى 27 شخصا ، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين.
شارك رأيك