أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري اليوم الخميس 15 فيفري 2018، ان النقابة رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا.
واوضح انه تم رفض الجلوس مع الفهري باعتباره متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية.
هذا وقد أكد البغوري على أن النقابة رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك السيد الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها.
وأوضح نقيب الصحفيين أن ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف كاكتيس برود والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه.
وحسب بلاغ نقابة الصحفيين، فقد عمدت قناة الحوار التونسي ليلة أمس الأربعاء 14 فيفري الى مغالطة الصحفيين، حيث أوعز سامي الفهري بأنه “تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية”.
شارك رأيك