أكد استطلاع جديد للرأي أجراه مركز الحصافة في دراسات البحوث التابع للمعهد الجمهوري الدولي عدم ارتياح اقتصادي عميق و إلى رضا شعبي عن التقدم الذي أحرزته حملة الحكومة لمكافحة الفساد.
وصرّح نائب رئيس المعهد للبرامج سكوت ماستيك “إن الاحتجاجات المستمرة ضد تدابير التقشف الحكومية تعزز الاتجاه الطويل الأمد لعدم الرضا الذي يظهر في استطلاعنا، ومع ذلك، يبدو أن الجمهور يدعم على نطاق واسع حملة الحكومة لمكافحة الفساد، مما يتيح لها فرصة هامة لمعالجة القلق الرئيسي الذي يضاف إلى الإحباط العام منذ ثورة 2011. و مع احتفال التونسيين بالذكرى السابعة للإطاحة بالاستبداد، ينبغي على الحكومة أن تواصل ضغطها لتقديم إصلاحات تهدف لمعالجة الفساد المنظم و تعزز الآفاق المستقبلية للبلاد.”
وتصف الأغلبية الساحقة للمستجوبين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جدا” (68 في المائة) أو “سيء إلى حد ما” (21 في المائة)، بينما يعتقد 37 في المائة فقط أن الوضع المالي لأسرهم سيتحسن في العام المقبل. كما يعتقد أكثر من 80 في المائة أن تونس تتجه في الاتجاه الخاطئ.
و يعتبر أكثر من نصف التونسيين إما “راضون جدا” (29 في المائة) أو “راضون إلى حد ما” (26 في المائة) على الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ربيع سنة 2017. بينما هناك تحسنا فعالا في نسبة التونسيين الذين يعتقدون أن الحكومة بصدد مكافحة الفساد منذ آخر استطلاع وطني للمعهد الجمهوري الدولي حيث ارتفع عدد الذين يشعرون بأن الحكومة تقوم بعمل “جيد نوعا ما” في مكافحة الفساد بنسبة 11 نقطة (ارتفعت النسبة من 27 في المائة في شهر أفريل 2017 إلى 38 في المائة) كما تحسنت نسبة الذين يعتقدون أن الحكومة تقوم بعمل “جيد جدا” بتسع نقاط لتمر من 7 في المائة إلى 16 في المائة.
ويشير سبر الآراء أيضا إلى تصور إيجابي عموما لقدرة الإدارة البلدية و الجهوية على تلبية احتياجات المواطنين. ويوافق 72 في المائة من التونسيين “بشكل مطلق” أو “بشكل رئيسي” على أن تمكين المجالس البلدية و الجهوية المنتخبة ديمقراطيا من اتخاذ قرارات التمويل سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل إلى المواطنين. ويعتقد 68 فى المائة أن مثل هذا الترتيب قد يؤدى إلى تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين، بينما يعتقد 64 في المائة أن هذا من شأنه أن يحدّ من الفساد.
شارك رأيك