عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس الجمعة 15 ديسمبر 2017 عن خيبة أمله الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد من الصيغة النهائية لقانون المالية 2018.
كما اعرب عن امتعاضه الكبير من لجوء بعض الأطراف إلى أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية في آخر لحظة والحال أن هذه الأطراف عبرت سابقا وبصفة علنية عن مواقف مخالفة تماما لما صادقت عليه، حسب بيان اتحاد الصناعة.
هذا وقد اعتبرت منظمة الاعراف ان هذا القانون والطريقة التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج، و أن هذا الأسلوب سيزيد من تدني الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع.
وقد حذّر المكتب التنفيذي في ختام جلسته من أن الأعباء الجديدة التي جاء بها هذا قانون المالية لسنة 2018 ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي، ويحمل المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبية جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها.
شارك رأيك