.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

قضية البنك الفرنسي التونسي تهدّد المالية العمومية


 

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، أن قضية البنك الفرنسي التونسي تهدد المالية العمومية نظرا لأن الحكم إذ صدر سيحمل الدولة التونسية المسؤولية منذ سنة 1989.

وأوضح خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب،اليوم الخميس  أن الهيئة التحكيمية الدولية اعتبرت أن الصلح الذي قامت به الدولة التونسية مع ممثل مجموعة الاستثمار الأجنبية، باطلا لذلك قررت تحديد تعويضات منذ سنة 1989.

وأضاف ردا على استفسار النائب منجي الحرباوي حول مدى صحة تغريم تونس 400 مليون دينار من قبل البنك الفرنسي التونسي، ان هذا القرار كان نتيجة “أن ممثل المجموعة كان قد سجن في عهد الرئيس زين العابدين بن علي وأمضى العفو تحت الاكراه لذلك منحته محكمة التعقيب العفو التشريعي العام في سنة 2012 واعتبرته ضحية سياسية وهو ما تم عليه بناء الحكم”.

وتحفظ الوزير على اعطاء بعض التفاصيل وقال انه لم يتم الى حد الان تحديد المبلغ المطلوب لكن الطلبات كبيرة جدا.وفقا لوات




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة