بقلم عمّـــار قردود
تطورات خطيرة و متسارعة تلك التي عرفتها قضية ضابط البحرية الجزائرية المقدم “نعيم علام”-صورته الشخصية مرفقة مع هذا المقال- المحتجز منذ 4 أشهر بإحدى السجون التونسية.
وقد أقدم محتجون جزائريون غاضبون أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2017 على محاولة إضرام النار في مبنى القنصلية التونسية بعنابة-شرق الجزائر-و حرقها لولا تدخّل قوّات الأمن الجزائرية بإستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق جموع المحتجين و الحؤول دون تنفيذ تهديداتهم و قد تم تطويق محيط السفارة التونسية أمنيًا وتم غلق جميع المنافذ المؤدية إليها و هو الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين و السفارة على حد سواء و لم يتمكن بعض عمال و موظفي القنصلية من الإلتحاق بعملهم،فيما الذين تمكنوا من ذلك قبل بداية الإحتجاجات لم يستطيعوا القيام بأية مهام بسبب الخوف و الرعب الذي تسلل إليهم بسبب ما أحدثه الشباب المحتج من فوضى و شغب و تهديد.
و بحسب مصادر أمنية جزائرية و شهود عيان لـ”أنباء تونس” فقد إعتقلت مصالح الأمن الجزائرية أعداد كبيرة من المحتجين-أزيد من 55 شخص- وتمكنت من وقف الإحتجاج أمام القنصلية التونسية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بطلب من القنصل التونسي بالجزائر الذي تدخل على أعلى المستويات، و تم منع إحتجاج سلمي أراد المحتجين القيام به لكن السلطات الأمنية الجزائرية رفضت ذلك. و قد تم تعزيز التواجد الأمني بمحيط القنصلية التونسية تحسبًا لأي طارئ.
و بحسب بعض المحتجين لــــ”أنباء تونس” فإن هذه الإحتجاجات جاءت بغية المطالبة بإفراج السلطات التونسية على ضابط البحرية الجزائرية المقدم “علام نعيم” المسجون بإحدى السجون التونسية و أن أهالي و أقارب و أصدقاء هذا الضابط لن يهدأ لهم بال إلا بعد الإفراج عن نعيم حيًا في ظل تواتر الأنباء و المعلومات حول وفاته بشكل غامض و تستر السلطات التونسية عن الموضوع و دليلهم في ذلك رفض السلطات التونسية تحديد موعد لزيارة نعيم من طرف عائلته بالسجن و الإطمئنان عليه.
كما هدّد المحتجون بالتصعيد من لهجة إحتجاجهم و تنظيم مسيرة سلمية ضخمة و التظاهر أمام السفارة التونسية بالجزائر العاصمة و جميع الممثليات الديبلوماسية التونسية بالجزائر دون توقف حتى الإفراج عن الضابط الجزائري نعيم حيًا و هددوا السلطات التونسية في حال مسّ نعيم أي مكروه،و بحسب بعض المصادر فقد سافر صباح اليوم وفد من المحتجين إلى الجزائر العاصمة لمقابلة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل و مناشدته بالتدخل العاجل من أجل إقناع السلطات التونسية بالإفراج عن الضابط نعيم و عودته سالمًا إلى أرض الوطن أو لكشف الحقيقة أو رفع اللبس عن سر اختفاءه أو وفاته.قبل الإنتقال صوب مقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بمنطقة “تاغارا” لإبلاغ مسؤوليها بالتدخل على أساس أن الأمر يتعلق بإطار سام في الجيش الجزائري.
هذا و قد أفاد مصدر أمني جزائري مطلع لـــــ”أنباء تونس” أن السلطات التونسية تحتجز ضابطًا ساميًا في البحرية الجزائرية برتبة مقدم و يتعلق الأمر بالمدعو “علام نعيم”، و التهمة بحسب عائلة هذا الضابط الجزائري المسجون بسجن “المرناقية” بتونس منذ شهر جوان الماضي تبدو غير واضحة.
و إستنادًا لأحد أقارب هذا الضابط فقد ناشدت عائلة “علام” بولاية الطارف-شرق الجزائر- التدخل العاجل و الفوري للسلطات الجزائرية و التونسية على حد سواء للإفراج عن إبنهم “نعيم” الضابط برتبة مقدم بالبحرية الجزائرية و المتواجد رهن سجن “المرناقية” بتونس منذ تاريخ 28 جوان الماضي، و بحسب ما سرده لــــ”أنباء تونس” أحد أقارب الضابط الجزائري “نعيم” فإنه خرج في رحلة صبد بميناء القالة بولاية الطارف الحدودية مع تونس غير أن أمواج البحر قذفته إلى السواحل التونسية ليلقى عليه خفر السواحل التونسي وهو في حالة صحية جد حرجة وتم نقله إلى السجن بمنطقة جندوبة قبل نقله إلى سجن “المرناقية”، ودعت عائلة الضابط السجين السلطات المختصة وعلى رأسهم السفارة الجزائرية بتونس بالتدخل لمساعدتهم على نقل وإطلاق سراح الضابط المسجون دون تهمة واضحة و دون أن يقترف أي ذنب أو يرتكب أي جريمة.
شارك رأيك