بعد احداث العنف التي ميزت اليوم معتمدية سوق الاحد من ولاية قبلي اصدرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيا اوردت في تفاصيل ما حدث .
وجاء في البلاغ أنه تجمّع اليوم 12 أكتوبر 2017 على الساعة الثامنة صباحا حوالي 300 شخصا من متساكني معتمدية سوق الأحد من ولاية قبلي وقاموا بغلق الطريق وذلك للتعبير على احتجاجهم إثر وفاة شخصين أصيلي المنطقة في حادثة غرق المركب الذي كان يقلهم في عملية هجرة سرية بعرض جزيرة قرقنة.
وبتحول وحدات الحرس الوطني على عين المكان والتحاور مع ثقاة الجهة تم فتح الطريق إلا أن بعض المحتجين تحولوا أمام مقر معتمدية سوق الأحد وتولوا غلق الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية ثم إقتحموا المعتمدية وقاموا بإتلاف محتوياتها بإستعمال البنزين وقوارير “المولوتوف” كما قاموا بحرق المنزل الإداري للمعتمد الكائن خلف مقر المعتمدية ثم تحولوا إلى مقر المجمع الأمني للحرس الوطني بالمكان ورشقه بالحجارة محاولين اقتحامه فتم التصدي لهم من طرف وحدات الحرس الوطني وتفريقهم.
مع الإشارة إلى أن رئيس مركز الحرس الوطني بجمنة الذي كان في مهمة تعزيز على عين المكان، تعرض خلال تلك الأحداث إلى توعك صحي يتمثل في ذبحة صدرية أثناء محاولة إقتحام المركز مما إستوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي حيث يقيم حاليا بغرفة الإنعاش.
وعلى خلفية تلك الأحداث وبعد مراجعة النيابة العمومية تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بقبلي القبض على 03 أشخاص على ذمة الأبحاث أحدهم عنصر تكفيري كان يردد عبارات تكفيرية وكان يحرض على الإعتداء على أعوان الأمن ووصفهم بـ”الطاغوت”، وتمت مباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها “تكوين عصابة والمشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص وإضرام النار عمدا بأماكن غير مسكونة والإعتداء على أعوان الأمن بالرشق بالحجارة والمواد الصلبة وقوارير “المولوتوف” الحارقة ومحاولة القتل العمد”.
علما وأنّه بتعليمات من وزير الدّاخلية تمّ تكوين خلايا أزمة بكل من ولايات قبلي وسيدي بوزيد وصفاقس منذ يوم أمس 11 أكتوبر 2017 تحت إشراف السادة الولاة، لمتابعة أوضاع عائلات الضحايا والإحاطة بهم.
وفي هذا السياق وبقدر ما تُعبر وزارة الدّاخلية عن تفهمها للحالة النفسية والإجتماعية لعائلات ضحايا الحادثة فهي تهيب بجميع المواطنين بضرورة التعقل وإحترام مؤسسات الدولة وعدم المساس بها خلال كل شكل إحتجاجي في إطار ما يكفله القانون والدستور.
شارك رأيك