اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بلّغ اليوم لمجلس القضاء العدلي المآخذ التي سبق تسجيلها في الحركة القضائية 2017-2018 بخصوص الاخلالات والتجاوزات البيّنة التي حصلت في إسناد الخطط القضائية .
و حسب بلاغ لجمعية القضاة فانه تم ايضا خلال المجلس الدعوة الى تطبيق معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد وبخصوص تسديد الشغورات وقرارات النقل ومقتضيات مصلحة العمل واختلال توازن توزيع القضاة عبر المحاكم وما استمت به تلك الاخلالات من تعارض مع مقتضيات الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل نزيه في عديد الوضعيات.
وطلب أعضاء المكتب مراجعة القرارات التي تضمنت الأخطاء والاخلالات بما يتماشى ومقتضيات الاصلاح القضائي المنوط للمجلس .
كما استعرض المكتب وضعيات زملائهم الذين عهدوا الجمعية بمطالب اعتراضاتهم بقصد مراجعتها وتلافي ما حصل فيها من أخطاء ووضعيات ميز غير مبررة.
و.ق
شارك رأيك