بقلم:خالد عبيد – المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر
شكرا لكلّ الأصدقاء والصديقات الذين تفاعلوا مع قضيّة معهدنا، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، وكانت استفسارات بعضهم تتمحور حول لماذا هذا الموقف بالذات من رئيس جامعة منوبة في محاولة حرمان أساتذة المعهد من الانتخاب.
وإجابتي هنا هي أنّ المسألة لا تعدو أن تكون شخصية ومزاجية من السيد رئيس الجامعة أسبابها لم يحن أوان كشفها بعد، لكن قام بتغليف الأسباب الشخصية والمزاجية بتعلّة قانونية واهية ولا سند لها وهو الآن يدرك مدى عدم وجاهة سنده.
وسأبيّن لكم المظلمة التي يتعرّض لها المعهد حاليا على يد رئيس الجامعة من خلال مثال واضح: فالمعهد العالي للتوثيق الذي يلاصق معهدنا محكوم بأمر رئاسي منظم له عدد 651 لسنة 1982 المؤرّخ في 1 أفريل 1982 ، في هذا الأمر هناك تنصيص في الفصل السادس منه على وجوب تعيين المدير، ومع ذلك فأساتذة هذا المعهد ينتخبون مديرهم بفضل الأمر الرئاسي “الثوري” عدد 683 لسنة 2011 والمؤرّخ في 9 جوان 2011 والذي نصّ بوضوح على انتخاب كلّ مسيّري الهياكل الجامعية من مديرين وعمداء ورؤساء جامعات وغيرهم، في حين أنّ الأمر الرئاسي المنظّم لمعهدنا عدد 633 لسنة 1990 المؤرّخ في 16 أفريل 1990 لم ينصّ بالمرّة على تعيين المدير كما هو الحال في الأمر الخاص بمعهد التوثيق، بل نصّ وبوضوح -وهنا أتوجّه إلى القانونيين- على تسمية المدير وليس تعيينه، تسميته “طبقا للتشريع الجاري به العمل”، والتشريع الجاري به العمل حاليا هو الأمر الرئاسي عدد 683 لسنة 2011 المشار إليه سابقا وأوامر حكومية أخرى ومناشير وزارية تنصّ كلّها على الانتخابات في المؤسّسات الجامعية.
ومع كلّ ذلك ما زال السيّد رئيس جامعة منّوبة متشبثا بالتعيين مثلما كان عليه الوضع قبل 2011 لأسباب مثلما ذكرت سابقا شخصية ومزاجية غايتها المعاقبة الجماعية لأساتذة المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وللمعهد أصلا ، ولم يكلّف نفسه عناء حتى على الردّ على العريضة التي أمضاها أساتذة المعهد، وكأنّ هنا المرفق العمومي ملكه الخاصّ يفعل به ما يشاء وفق أهوائه ومزاجه، ونسي في الأثناء أنه بقيت له أسابيع ويغادر كرسي رئاسة الجامعة نهائيا، ولست أدري هل يدري أم لا يدري أنّه بهذا السلوك يدفع نحو تكريس الوصاية الحزبية لكلّ من حركة النهضة ونداء تونس على المعهد ومقدّراته…! وللحديث بقية.
شارك رأيك