بقلم: فتحي التليلي
لايزال المتابعون للمشهد السياسي في تونس و عموم المواطنين يتداولون تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمحسن مرزوق بأنه لن يترشح لانتخابات 2019 و قد فهمه البعض أنه رضوخا للنهضة التي دعاها رئيسها مؤخرا لعدم الترشح لهذه الانتخابات.فيما برّر الشاهد بتركيزه على انجاح العمل الحكومي.
و اليوم و بعد استقالة وزير الاستثمار و التعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة و من قبلها اقالة وزير التربية بدأ الحديث و الضغط على الشاهد من أجل اجراء تحوير وزاري من المفروض ان يكون هو وحده المسؤول عنه يقوة الدستور و بمنطق أنه رئيس الحكومة و هو المسؤول الاول و الاخير قبل وزرائه على نجاح الحكومة.
و لئن التزم الصمت اغلب الموقعين على وثيقة قرطاج التي كان نتاجها هذه الحكومة فان حركة النهضة استبقت الجميع و صرّح الناطق الرسمي باسمها بأن النهضة متسمكة بأن تتم مشاورات التحوير الوزاري بين الموقعين على وثيقة قرطاج من احزاب ومنظمات اضافة الى تقييم اداء الوزراء بعد سنة من العمل.
وهذا تصريح لا يتماشى و المنطق السياسي و لا الدستوري حيث ان رئيس الحكومة لديه من الصلاحيات ما يخوّل له أن يغيّر وزراءه كلما رأى ضرورة لذلك و هو الوحيد الذي يجب ان يقيّم عملهم لا الموقعون على وثيقة قرطاج التي يجب أن لا تكون مكبّلا لرئيس الحكومة كما تريدها النهضة التي تعي جيدا انها القوة الحزبية الثانية فيها.و هي بهذا تريد الحد من صلاحيات الشاهد لغايات سياسية و ربما انتخابية.
شارك رأيك